وجّه القضاء السوري، الأحد، إلى المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب اتهامات بجرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي «ترقى إلى جرائم حرب»، ارتكبها بحق متظاهرين سلميين شاركوا في أول التحركات الاحتجاجية ضد السلطة عام 2011 في محافظة درعا في جنوب البلاد.
وتولى نجيب آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق. وسرعان ما أدرجته واشنطن في نيسان/ إبريل 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان».
ومَثُل نجيب، الأحد، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في إطار جلسات بدأتها السلطات الانتقالية الشهر الماضي لمحاكمة رموز الحكم السابق في مقدمهم الرئيس السابق بشار الأسد الذي يُحاكم غيابياً مع شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه.
وبعد افتتاح الجلسة التي بثّ التلفزيون السوري الرسمي جزءاً منها، توجّه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان إلى نجيب الذي وقف في قفص الاتهام بتلاوة ملخص الاتهام.
وقال: «يرتبط اتهامك بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011، حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة ويُنسب اليك بصفتك رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي».
وعدد العريان من بين الانتهاكات المنسوبة للمتهم والتي أسفرت عن سقوط قتلى، اعتقال وتعذيب أطفال بسبب «كتابات سياسية على الجدران»، والمشاركة في «قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة»، و«إطلاق النار المباشر» على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري، إضافة إلى «التعذيب المفضي إلى الموت» داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن السياسي الذي ترأسه.
وتابع القاضي، بينما كان نجيب يستمع بإنصات وهو يقف داخل قفص الاتهام «كنت الآمر الناهي في محافظة درعا وتُنسب إليك المسؤولية المباشرة عن إصدار أوامر بالقتل والاعتقال والتعذيب... والاشتراك مع قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ضمن بنية هرمية منظمة بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة».
وشدد على أن الأفعال المنسوبة إليه مع باقي المتهمين الفارين «ترقى إلى جرائم حرب.. وجرائم ضد الإنسانية».
وتولى نجيب آنذاك رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا، حيث اندلعت شرارة الانتفاضة الشعبية ضد الحكم السابق. وسرعان ما أدرجته واشنطن في نيسان/ إبريل 2011، أي بعد شهر من انطلاق التظاهرات الشعبية، على لائحة العقوبات على خلفية «انتهاكات لحقوق الإنسان».
ومَثُل نجيب، الأحد، أمام محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، في إطار جلسات بدأتها السلطات الانتقالية الشهر الماضي لمحاكمة رموز الحكم السابق في مقدمهم الرئيس السابق بشار الأسد الذي يُحاكم غيابياً مع شقيقه ماهر وعدد من أركان حكمه.
وبعد افتتاح الجلسة التي بثّ التلفزيون السوري الرسمي جزءاً منها، توجّه قاضي محكمة الجنايات الرابعة في دمشق فخر الدين العريان إلى نجيب الذي وقف في قفص الاتهام بتلاوة ملخص الاتهام.
وقال: «يرتبط اتهامك بأحداث محافظة درعا مطلع عام 2011، حيث قوبل الحراك السلمي باستخدام القوة المفرطة ويُنسب اليك بصفتك رئيس فرع الأمن السياسي آنذاك تحمل مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن أفعال منهجية استهدفت المدنيين شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي».
وعدد العريان من بين الانتهاكات المنسوبة للمتهم والتي أسفرت عن سقوط قتلى، اعتقال وتعذيب أطفال بسبب «كتابات سياسية على الجدران»، والمشاركة في «قمع الاحتجاجات بالقوة المفرطة»، و«إطلاق النار المباشر» على معتصمين سلميين داخل المسجد العمري، إضافة إلى «التعذيب المفضي إلى الموت» داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرع الأمن السياسي الذي ترأسه.
وتابع القاضي، بينما كان نجيب يستمع بإنصات وهو يقف داخل قفص الاتهام «كنت الآمر الناهي في محافظة درعا وتُنسب إليك المسؤولية المباشرة عن إصدار أوامر بالقتل والاعتقال والتعذيب... والاشتراك مع قيادات أمنية وعسكرية وسياسية ضمن بنية هرمية منظمة بارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة».
وشدد على أن الأفعال المنسوبة إليه مع باقي المتهمين الفارين «ترقى إلى جرائم حرب.. وجرائم ضد الإنسانية».
