كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 4 آلاف و707 جهات عمل جديدة، وذلك خلال 12 شهراً بالمقارنة بين أعداد الجهات في مارس/آذار من العام الماضي 2025، حيث بلغت حينها 19 ألفاً و960 جهة عمل، وارتفعت لتصبح 24 ألفاً و667 جهة عمل خلال الشهر ذاته من العام الجاري 2026.
وأكدت الهيئة أن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها هو ارتفاع غير مسبوق يكشف عن حيوية بيئة الأعمال، بما يؤكد جاذبية قطاع الأعمال في الدولة للاستثمارات، كما يكشف عن ارتفاع الوعي التأميني من خلال الثقة المتزايدة من أصحاب العمل والموظفين بالنظام التأميني، والتزامهم بالتسجيل لضمان الحقوق والمنافع التقاعدية المستقبلية، ويسهم هذا التوسع بدوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وأسرهم، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للهيئة. وأوضحت الهيئة القواعد الأساسية لسداد الاشتراكات عن الأفراد المؤمن عليهم، مذكّرة أصحاب العمل بدورهم المهم في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها، داعية أصحاب العمل إلى الإلمام بالإرشادات الخاصة بالتسجيل والاشتراكات لضمان الامتثال السلس وتجنب أي مبالغ إضافية غير ضرورية نتيجة المخالفات.
وإدراكاً للدور الحيوي الذي يلعبه أصحاب العمل كشركاء استراتيجيين في نظام المعاشات، تلتزم الهيئة بدعمهم في كل خطوة، ومن خلال مشاركة معلومات واضحة وميسرة حول قواعد الاشتراكات والتسجيل، تهدف الهيئة إلى جعل العملية مباشرة وسهلة، خاصة للجهات التي انضمت حديثاً إلى نظام المعاشات. ولفتت الهيئة إلى أن أولى تلك القواعد هي تحديد راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والنسب الصحيحة لسداد الاشتراكات عن المؤمّن عليه، إلى جانب راتب الشهر الذي تُسدد وفقاً له الاشتراكات عن العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ومواعيد السداد المعتمدة قانونياً.
ويتكون راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي، من الراتب الأساسي مضافاً إليه علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الاجتماعية للأبناء، والعلاوة الاجتماعية للمواطن، وبدل السكن، في حين يشمل راتب حساب اشتراك العاملين في القطاع الخاص الأجر الذي يحدده عقد العمل، مع مراعاة الحد الأقصى والأدنى لهذا الراتب للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص أو في البعثات الدبلوماسية حسب القوانين التي تطبقها الهيئة.
