أعلنت الحكومة الألمانية الثلاثاء، عزمها على إقامة «دفاع سيبراني نشط» لمواجهة الارتفاع الحاد في الهجمات الإلكترونية، وخصوصاً أن العديد منها بات أكثر خطورة بفضل الذكاء الاصطناعي.
وقال وزير الداخلية الألماني «نريد تعزيز قدراتنا لمواجهة من يهاجموننا»، مؤكداً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والداعم الرئيسي لأوكرانيا، باتت «هدفاً رئيسياً للهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية»، ومكرراً الإشارة إلى روسيا باعتبارها خطراً كبيراً.
ويأمل ألكسندر دوبرينت أن يقر مجلس الوزراء قانوناً «اعتباراً من هذا الشهر» يمنح أجهزة الأمن المعنية كل الصلاحيات اللازمة لتمكينها من التحرك وضمان «استخدام القدرات التقنية» المتاحة راهنا لألمانيا، «بالحد الأقصى ضد المجرمين في الفضاء الإلكتروني».
وأوضح أن «هدفنا هو تعطيل وتدمير البنية التحتية» التي يستخدمها المهاجمون.
واستبعد الوزير اللجوء الى ما يسمّى «الاختراق المضاد» على نطاق واسع، مشيراً إلى أن برلين، في حال تعرض بنية تحتية ألمانية كهربائية على سبيل المثال لهجوم، لن ترد بتعطيل عمل بنية تحتية مدنية في الدولة الأجنبية المعتدية.
ولفت الى أن الهدف هو ضمان «عدم تمكين أي جهة تهاجمنا انطلاقاً من من نظام خوادم، من دولة أجنبية مثلاً، من تكرار ذلك مستقبلاً باستخدام هذه البنية التحتية، أو هذا الخادم أو البرنامج أو منشآته».
وأضاف «هذا يعني الوصول إلى هذه الأنظمة الرقمية، وتحديداً الأنظمة التي تهاجمنا، لمنع أي هجوم مقبل. هذا ما نقصده بالدفاع السيبراني النشط».
وأحصت وزارة الداخلية نحو 334 ألف جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثاها خارجية المصدر أو من أمكنة مجهولة. ويتحدث الخبراء عن حالات أخرى عديدة لم تتم الإشارة اليها.
تسببت الجرائم الإلكترونية الخطرة والهجمات التي استهدفت شركات وهيئات عامة وبنى تحتية حيوية العام الماضي في أضرار اقتصادية تجاوزت قيمتها 200 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 4,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.
وقال وزير الداخلية الألماني «نريد تعزيز قدراتنا لمواجهة من يهاجموننا»، مؤكداً أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي والداعم الرئيسي لأوكرانيا، باتت «هدفاً رئيسياً للهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية»، ومكرراً الإشارة إلى روسيا باعتبارها خطراً كبيراً.
ويأمل ألكسندر دوبرينت أن يقر مجلس الوزراء قانوناً «اعتباراً من هذا الشهر» يمنح أجهزة الأمن المعنية كل الصلاحيات اللازمة لتمكينها من التحرك وضمان «استخدام القدرات التقنية» المتاحة راهنا لألمانيا، «بالحد الأقصى ضد المجرمين في الفضاء الإلكتروني».
وأوضح أن «هدفنا هو تعطيل وتدمير البنية التحتية» التي يستخدمها المهاجمون.
واستبعد الوزير اللجوء الى ما يسمّى «الاختراق المضاد» على نطاق واسع، مشيراً إلى أن برلين، في حال تعرض بنية تحتية ألمانية كهربائية على سبيل المثال لهجوم، لن ترد بتعطيل عمل بنية تحتية مدنية في الدولة الأجنبية المعتدية.
ولفت الى أن الهدف هو ضمان «عدم تمكين أي جهة تهاجمنا انطلاقاً من من نظام خوادم، من دولة أجنبية مثلاً، من تكرار ذلك مستقبلاً باستخدام هذه البنية التحتية، أو هذا الخادم أو البرنامج أو منشآته».
وأضاف «هذا يعني الوصول إلى هذه الأنظمة الرقمية، وتحديداً الأنظمة التي تهاجمنا، لمنع أي هجوم مقبل. هذا ما نقصده بالدفاع السيبراني النشط».
وأحصت وزارة الداخلية نحو 334 ألف جريمة إلكترونية العام الماضي، ثلثاها خارجية المصدر أو من أمكنة مجهولة. ويتحدث الخبراء عن حالات أخرى عديدة لم تتم الإشارة اليها.
تسببت الجرائم الإلكترونية الخطرة والهجمات التي استهدفت شركات وهيئات عامة وبنى تحتية حيوية العام الماضي في أضرار اقتصادية تجاوزت قيمتها 200 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 4,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لألمانيا.
