في إطار توجهات دبي نحو ترسيخ نموذج حكومي قائم على المعرفة والجاهزية المستقبلية، أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي الدورة الثانية من الجوائز البحثية 2026 تحت شعار (من البحث.. إلى القرار)، في مبادرة تعكس التزامها بتعزيز دور البحث العلمي في تطوير منظومة العمل الحكومي، ودعم صناعة القرار القائم على البيانات والمعرفة.
وشهد حفل إطلاق الدورة الثانية من الجوائز البحثية 2026 كلمة افتتاحية ألقاها سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بحضور كل من الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية» ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وسالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، ومشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء عوض العويم الحميري، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدكتور يوسف العساف، رئيس معهد روتشستر للتكنولوجيا- دبي، إلى جانب عددٍ من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وتأتي المبادرة ضمن جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتعزيز جاهزية رأس المال البشري، وترسيخ ثقافة الابتكار والتعلم المستمر، من خلال تطوير أبحاث تطبيقية ترتبط باحتياجات الجهات الحكومية وتحدياتها المستقبلية، وتسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة بيئات العمل الحكومية.
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «تعكس الجوائز البحثية توجهاً يرسخ دور المعرفة والبحث العلمي في تطوير العمل الحكومي، باعتبارهما ركيزة أساسية لدعم صناعة القرار، وتطوير السياسات، وبناء بيئات عمل أكثر جاهزية وكفاءة وقدرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية».
وأضاف سعادته: "تمثل الدورة الثانية امتداداً لجهود ترسيخ منظومة بحثية تطبيقية تدعم تطوير السياسات الحكومية، وتعزز جاهزية الكوادر الوطنية، وتسهم في بناء نموذج عمل حكومي أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل".
كما تم تحديد محاور البحث العلمي بما يعكس أولويات العمل الحكومي واحتياجاته المستقبلية، وتشمل: السلوك البشري وتصميم السياسات من أجل قوى عاملة فعالة في القطاع الحكومي، والرعاية الصحية ورفاهية القوى العاملة والرعاية الاجتماعية، والمهارات المهنية والتعلم مدى الحياة، والقوى العاملة الحكومية الجاهزة للمستقبل، والذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان والأخلاقيات والأبعاد المجتمعية للعمل، والشريعة الإسلامية والأخلاق وإدارة الموارد البشرية القائمة على القيم، وإدارة الموارد البشرية الحكومية: الواقع والتحديات والمستقبل، إلى جانب تطوير أنظمة وسياسات الموارد البشرية.
وتضم قائمة الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المشاركة في المبادرة كلاً من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة السوربون- أبوظبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا- دبي.
وشهدت الدورة الأولى من الجوائز البحثية مشاركة 27 جهة حكومية وأكاديمية، وتقديم 70 بحثاً علمياً، بما يعكس تنامي الاهتمام بالأبحاث التطبيقية ودورها في دعم تطوير السياسات الحكومية وتعزيز التكامل بين المعرفة والتطبيق في بيئة العمل الحكومي.
