اختتمت دائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص» بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلسلة حملاتها التفتيشية المكثفة التي نُفذت خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت 356 منشأة من مراكز التجميل وصالونات السيدات والرجال ضمن نطاق اختصاصها.
وأسفرت الحملة عن تحقيق نسبة امتثال مرتفعة بلغت 94.11%، في إطار نهج رقابي استباقي يهدف إلى تعزيز الالتزام بالاشتراطات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم حماية الصحة العامة ويرسخ بيئة عمل آمنة ومستدامة.
تأتي هذه الحملة ضمن التوجهات الاستراتيجية لإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة «تراخيص»، ممثلة في قسم تفتيش الصحة والسلامة، والهادفة إلى ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة ورفاه المجتمع، إضافة إلى دعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة.
تأتي هذه الحملة ضمن التوجهات الاستراتيجية لإدارة البيئة والصحة والسلامة والاستدامة بدائرة «تراخيص»، ممثلة في قسم تفتيش الصحة والسلامة، والهادفة إلى ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة ورفاه المجتمع، إضافة إلى دعم بيئة أعمال آمنة ومستدامة.
معايير النظافة العامة
ركزت الحملة على التحقق من التزام المنشآت بمعايير النظافة العامة، وتطبيق إجراءات التعقيم بشكل سليم، وضمان الاستخدام الآمن للأجهزة والمنتجات، إلى جانب الالتزام بالتشريعات المنظمة لمزاولة النشاط. كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والعاملين بأهمية تبني الممارسات الصحية السليمة وتوفير بيئة آمنة للمتعاملين.
تعليقاً على أداء النصف الأول من العام، أكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير – «تراخيص»، أن هذه الحملة تمثل امتداداً لنهج رقابي صارم واستباقي يضع صحة المجتمع وسلامته على رأس الأولويات، ويعكس التزاماً راسخاً بفرض أعلى معايير الامتثال في منشآت العناية الشخصية.
وأشار إلى أن النتائج المحققة، والتي أظهرت مستويات امتثال مرتفعة، تؤكد نجاح المنظومة الرقابية في ترسيخ ثقافة الالتزام، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتُّخذت بحق المنشآت المخالفة تأتي في إطار سياسة واضحة لا تقبل الإخلال بالاشتراطات الصحية، مهما كانت درجتها.
وأضاف أن «تراخيص» مستمرة في تطوير إمكانياتها الرقابية وتعزيز كفاءتها، بما يضمن الكشف المبكر عن أي ممارسات غير مطابقة، واتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة لضمان تصحيحها، بما يحافظ على سلامة المتعاملين والعاملين على حد سواء.
