اتفقت الدول الـ46 الأعضاء في مجلس أوروبا، الجمعة، على نصٍّ يستجيب لمطالب حكومات بتسهيل طرد الأجانب المدانين من دون أن يتم تصنيف ذلك على أنّه انتهاك لحقوق الإنسان.
ومارست أغلبية الدول الأعضاء، ومن بينها المملكة المتحدة وإيطاليا، ضغوطاً على مجلس أوروبا، مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لها، بتغيير تفسيرها للنصوص.
وكانت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، قضت بأنّ عمليات الطرد ترقى إلى انتهاكات لحق الأجانب المدانين في الحياة الأسرية من خلال قطع صلتهم بعائلاتهم، أو تعرّضهم لخطر المعاملة المهينة.
وأكد وزراء خارجية الدول الـ46 في إعلان تمّ تبنّيه في كيشيناو عاصمة مولدافيا، أنّ بعض «تحديات» الهجرة الحالية «لم تكن متوقعة عندما تمّت صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالوا: إنّ «عدم معالجة التحديات بشكل مناسب قد يقوّض ثقة الناس بالاتفاقية».
وفي إطار احترام الحياة الأسرية، دعا الوزراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى «إعطاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تضعه السلطات الوطنية» التي تعدّ «من حيث المبدأ في وضع أفضل من محكمة دولية، لتقييم الظروف والاحتياجات المحلية».
وأضاف النص: «عندما ترى المحكمة أنّ هناك أسباباً جدية لاستبدال تقييمها بتقييم السلطات الوطنية، من المهم أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأنظمة التقليدية القانونية الوطنية».
وفي ما يتعلق بمنع التعذيب والمعاملة المهينة، يشجّع النص الدول على «وضع وتوضيح الأطر الوطنية ذات الصلة التي تضمن التطبيق الفعّال والمناسب للسياق الحقوقي». كما يقترح اعتماد «الضمانات الدبلوماسية»، أي وعد من الدولة التي يُعاد إليها الشخص المدان بعدم انتهاك حقوقه.
ورحّبت المفوضية الأوروبية باعتماد النص، وقال مفوّض الهجرة ماغنوس برونر: إنّه «خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة الناس والحقوق الأساسية».
من جهته، قال جاكوب كيركيغارد المختص بشؤون الهجرة في مركز الأبحاث الأوروبي برويجيل، إنّ الإعلان «محاولة عملية للرد على ما يغذي بقوة الدعم لليمين المتطرف والشعبويين اليمينيين في دول أوروبية عدة، من دون التخلي عن المعاهدات الأوروبية».
وأعرب عن خشيته من أنه «إذا لم تأخذ المحكمة هذا الأمر في الاعتبار، فقد تفضل بعض الدول الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
ومارست أغلبية الدول الأعضاء، ومن بينها المملكة المتحدة وإيطاليا، ضغوطاً على مجلس أوروبا، مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التابعة لها، بتغيير تفسيرها للنصوص.
وكانت المحكمة التي تتخذ من ستراسبورغ مقراً، قضت بأنّ عمليات الطرد ترقى إلى انتهاكات لحق الأجانب المدانين في الحياة الأسرية من خلال قطع صلتهم بعائلاتهم، أو تعرّضهم لخطر المعاملة المهينة.
وأكد وزراء خارجية الدول الـ46 في إعلان تمّ تبنّيه في كيشيناو عاصمة مولدافيا، أنّ بعض «تحديات» الهجرة الحالية «لم تكن متوقعة عندما تمّت صياغة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان»، بعد الحرب العالمية الثانية.
وقالوا: إنّ «عدم معالجة التحديات بشكل مناسب قد يقوّض ثقة الناس بالاتفاقية».
وفي إطار احترام الحياة الأسرية، دعا الوزراء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى «إعطاء أهمية كبيرة للتقييم الذي تضعه السلطات الوطنية» التي تعدّ «من حيث المبدأ في وضع أفضل من محكمة دولية، لتقييم الظروف والاحتياجات المحلية».
وأضاف النص: «عندما ترى المحكمة أنّ هناك أسباباً جدية لاستبدال تقييمها بتقييم السلطات الوطنية، من المهم أن تأخذ في الاعتبار خصوصيات الأنظمة التقليدية القانونية الوطنية».
وفي ما يتعلق بمنع التعذيب والمعاملة المهينة، يشجّع النص الدول على «وضع وتوضيح الأطر الوطنية ذات الصلة التي تضمن التطبيق الفعّال والمناسب للسياق الحقوقي». كما يقترح اعتماد «الضمانات الدبلوماسية»، أي وعد من الدولة التي يُعاد إليها الشخص المدان بعدم انتهاك حقوقه.
ورحّبت المفوضية الأوروبية باعتماد النص، وقال مفوّض الهجرة ماغنوس برونر: إنّه «خطوة مهمة نحو تعزيز سلامة الناس والحقوق الأساسية».
من جهته، قال جاكوب كيركيغارد المختص بشؤون الهجرة في مركز الأبحاث الأوروبي برويجيل، إنّ الإعلان «محاولة عملية للرد على ما يغذي بقوة الدعم لليمين المتطرف والشعبويين اليمينيين في دول أوروبية عدة، من دون التخلي عن المعاهدات الأوروبية».
وأعرب عن خشيته من أنه «إذا لم تأخذ المحكمة هذا الأمر في الاعتبار، فقد تفضل بعض الدول الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
