كشفت بيانات الموازنة المصرية الجديدة للعام المالي 2027/2026، عن زيادة كبيرة في حصيلة الرسوم المفروضة على خدمات السفر ومغادرة البلاد واستخراج جوازات السفر، في خطوة تستهدف تعزيز موارد الحكومة المالية خلال الفترة المقبلة.
وبحسب الأرقام الرسمية، تتجه الحكومة نحو تحصيل أكثر من 4 مليارات جنيه من تلك الرسوم، مقارنة بالعام المالي الجاري، وسط زيادات ملحوظة في رسوم تنمية الموارد المرتبطة بالسفر والإقامة والجنسية.
ارتفاع حصيلة رسوم السفر وجوازات السفر
أظهرت بيانات الموازنة أن الإيرادات المتوقعة من خدمات مغادرة البلاد، استخراج جوازات السفر، وإقامة الأجانب، ستصل إلى نحو 4.032 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ3.464 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، بزيادة سنوية تُقدّر بنحو 568 مليون جنيه.
قفزة في رسوم تنمية الموارد
كما أظهرت بيانات الموازنة التي يتم العمل بها بدءاً من يوليو 2026، ارتفاع إجمالي رسوم تنمية الموارد إلى 25.95 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد، مقابل 20.571 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بزيادة تتجاوز 5.4 مليار جنيه.
وتستحوذ رسوم السفر ومغادرة البلاد وتصاريح الجوازات والإقامة على نحو 15.53% من إجمالي رسوم تنمية الموارد بالموازنة الجديدة.
5 مليارات جنيه من رسوم مغادرة البلاد
ووفقاً للبيانات الرسمية من المتوقع أن تقوم الحكومة بتحصيل 2.552 مليار جنيه من رسوم مغادرة البلاد، بزيادة تُقدّر بـ355 مليون جنيه عن العام الحالي.
كما من المقرر تحصيل 1.07 مليار جنيه من رسوم استخراج جوازات السفر، بزيادة تصل إلى 150 مليون جنيه.
زيادة رسوم إقامة الأجانب والجنسية المصرية
وشملت الزيادات أيضاً رسوم إقامة الأجانب في مصر، والتي ارتفعت إلى 320 مليون جنيه مقابل 279.1 مليون جنيه خلال العام الجاري.
ورسوم الحصول على الجنسية المصرية، والتي خُصص لها نحو 90 مليون جنيه، مقارنة بـ65.1 مليون جنيه في الموازنة الحالية.
هل تعني أرقام الموازنة زيادة فعلية في رسوم السفر؟
أشارت الأرقام الواردة في مشروع الموازنة الجديدة إلى اتجاه حكومي لزيادة حصيلة الرسوم المرتبطة بخدمات السفر واستخراج جوازات السفر والتي تصل إلى نحو 900 جنيه ومغادرة البلاد والتي تبلغ 100 جنيه، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات رفع بعض الرسوم.
ورغم أن الموازنة لم تعلن بشكل مباشر عن أسعار جديدة أو زيادات، فإن ارتفاع الإيرادات المستهدفة من هذه الخدمات يعكس وجود تعديلات متوقعة، سواء عبر زيادة قيمة الرسوم الحالية أو توسيع نطاق تحصيلها.
