شهدت السوق المحلية في دولة الإمارات، ارتفاعات كبيرة في أسعار مواد بناء، أبرزها: الأسمنت والخرسانة الجاهزة والعادية، وغيرها من مواد تدخل في عمليات الإنشاء، كذلك، خدمات مضخة الباطون والنقل «الكرين»، وذلك خلال مايو/أيار الجاري، قياساً بنهاية إبريل/نيسان 2026، لتواصل أسعار مواد البناء، سلسلة صعودها المتتالي، منذ نهاية الربع الثالث 2025، حتى مايو/أيار الجاري، بنسب تصل من 40% إلى 143%. وبنسب تتراوح من 1.5% إلى 14% في غضون 15 يوماً فقط.
تأتي سلسلة الارتفاعات الكبيرة في أسعار مواد البناء، مع تزايد الطلب على المشاريع السكنية والتجارية في الدولة، واختناقات سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن البحري في ظل التوترات الإقليمية، إلى جانب التضخم العالمي، وزيادة الضغوط على المقاولين والعمالة المتخصصة، مقارنة بحجم المشاريع المطروحة في السوق.وبحسب بيانات مقاولي وموردي مواد البناء في الدولة، ارتفعت أسعار عمليات نقل الحديد في غضون 15 يوماً، بنسبة 6% بواقع 50 درهماً إلى 850 درهماً للمقطورة (كما في 14 مايو/أيار الجاري)، قياساً بنهاية إبريل/ نيسان عند 800 درهم، وبنسبة 113%، مقارنة مع السعر المسجل في نهاية العام الماضي 2025.
في حين، استقر سعر الحديد، عند 3 آلاف درهم للطن، مقارنة بارتفاعه، 40%، منذ نهاية 2025.
وشهدت أعمال وخدمات النقل والرفع ب«الكرين»، ارتفاعاً 14.3%، تمثل زيادة 50 درهماً، لتصل إلى 400 درهم، مقارنة ب350 درهماً في إبريل، وبنسبة 100%، منذ نهاية 2025، حين بلغ 200 درهم.
الأسمنت والخرسانة
ارتفعت أسعار الأسمنت 8.3%، تمثل زيادة ب 1.25 درهم للشكارة، حيث بلغت أسعارها، 16.25 درهم، مقارنة ب15 درهماً، وبنسبة 48%، قياساً بمطلع العام الجاري، حين بلغت أسعاره، 11 درهماً للشكارة.
وشهدت أسعار الخرسانة العادية، ارتفاعاً ب5 دراهم، تمثل زيادة 1.5%، إلى 340 درهماً للمتر، قياساً ب335 درهماً، وبنسبة 220 درهماً في نهاية 2025.
وكذلك الحال، شهدت أسعار الخرسانة المسلحة، ارتفاعاً 2.6%، بواقع 10 دراهم، إلى 390 درهماً للمتر، مقارنة ب 380 درهماً، وبنسبة 50%، منذ نهاية 2025، حين بلغ سعرها، 260 درهماً.
وشهدت أعمال المضخة بدورها، ارتفاعاً كبيراً، خلال الأسبوعين الماضيين، بنسبة 13%، تمثل زيادة ب 200 درهم، إلى 1700 درهم، قياساً ب 1500 درهم، وبنسبة 143%، منذ مطلع 2026، حين كان سعر الضخ، 700 درهم فقط.
الطابوق
بالنسبة لأصناف الطابوق، حيث شهد ارتفاعات متفاوتة، ليصل سعر الطابوق المفرغ، إلى 4.8 درهم لكل قطعة، قياساً ب4.4 درهم، في إبريل الماضي، بزيادة 9% (40 فلساً زيادة)، وبنسبة 71%، مقارنة بنهاية 2025، بقيمة 2.8 درهم للقطعة.
وارتفع سعر الطابوق الحراري، 9% إلى 7.4 درهم للقطعة، قياساً ب 6.8 درهم، بزيادة 60 فلساً، وبنسبة 42%، مقارنة بنهاية 2025، عند 5.2 درهم.
وارتفع سعر الطابوق المصمت، 4%، تمثل زيادة 20 فلساً إلى 5.5 درهم للقطعة، وبنسبة 28% منذ مطلع العام، عند 4.3 درهم.
الرمل
بالنسبة لأصناف الرمل، استقرت أسعار الرمل الأبيض، والأسود عند مستوياتها الشهرية، خلال الأسبوعين الماضيين، عند 1350 درهماً للشاحنة للرمل الأبيض، مقارنة بارتفاعها 42%، منذ مطلع 2026، عند 950 درهماً. وبالنسبة للرمل الأسود، حافظ على سعره عند 1400 درهم للشاحنة، مقابل ارتفاع سعره منذ نهاية 2025، عند 1000 درهم، بزيادة 40%.
وارتفع سعر نقل النفايات، 13%، في غضون 14 يوماً فقط، إلى 850 درهماً، مقارنة ب750 درهماً في إبريل/نيسان الماضي، بارتفاع 100 درهم، وبنسبة 143%، كما في نهاية 2025، عند 350 درهماً.
مواد أخرى
شهدت أسعار المواد الأخرى، ارتفاعات متباينة، منذ مطلع عام 2026، ولغاية منتصف مايو/أيار الجاري، حيث قفزت أسعار مواد الكهرباء، 10%، والمواد الصحية، 15%، والألمنيوم، 20%، ومواد العزل، 20%، والأصباغ، 15%، والأبواب، 15%، والأخشاب، 20%.
توسع الطلب
تأتي هذه التطورات، في وقت تشهد فيه الإمارات، خصوصاً دبي، دورة توسع عقاري جديدة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الوحدات السكنية الفاخرة والمتوسطة، وتدفق الاستثمارات الأجنبية، واستمرار إطلاق المشاريع الكبرى، ما عزز الطلب على المواد الخام والخدمات اللوجستية المرتبطة بالبناء بوتيرة تفوق قدرات التوريد الحالية.
ويرى متعاملون في السوق أن استمرار الزخم العقاري في الإمارات، بالتوازي مع اضطرابات الشحن البحري العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، سيبقي الضغوط قائمة على تكاليف الإنشاء خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع محدودية الطاقة التشغيلية لدى عدد من المقاولين والموردين مقارنة بحجم المشاريع الجديدة قيد التنفيذ.
