عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعها ضمن دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، لدراسة مشروع قانون تنظيم المؤسسة الإصلاحية لسنة 2026، وذلك بعد أن أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة لدراسته وإبداء رأيها تمهيداً لاستكمال مساره التشريعي وفق الأطر المعتمدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، بحضور عبيد إسحاق المازمي مقرر اللجنة، وحمد عبد الوهاب القواضي ومحمد صالح آل علي وحمد عبدالله الريامي وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وميرة خليفة المقرب الأمين العام للمجلس، ومن الأمانة العامة سيف بن سويف الكتبي.
واستعرضت اللجنة مختلف مواد مشروع القانون، مركزة على الإطار العام الذي ينظم أعمال المؤسسة الإصلاحية، وما يتصل باختصاصاتها وأهدافها التنظيمية والإنسانية والإصلاحية، في ضوء توجهات إمارة الشارقة الرامية لتطوير المنظومة التشريعية بما يعزز قيم العدالة وسيادة القانون، ويرتقي بمنظومة العمل الإصلاحي والتأهيلي.
كما ناقشت اللجنة نطاق تطبيق مشروع القانون والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، وفي مقدمتها رسم السياسة العامة للمؤسسة الإصلاحية بما يكفل تحقيق الأمن والإصلاح والتأهيل، وتوفير بيئة آمنة تراعي كرامة النزلاء وتصون حقوقهم الإنسانية، إلى جانب دعم برامج الإصلاح السلوكي والاجتماعي والتأهيل المهني والنفسي.
