أَسدلت المحكمة الإدارية العليا في مصر الستار على واحدة من أكثر الأزمات الفنية إثارة خلال الفترة الماضية، بعدما أصدرت حكماً نهائياً لمصلحة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يقضي بتأييد إلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر، لتنتهي بذلك معركة قضائية استمرت نحو 500 يوم بين النجمة اللبنانية ونقابة المهن الموسيقية.
كيف بدأت الأزمة بين هيفاء وهبي ونقابة الموسيقيين؟
تعود بداية الأزمة إلى ديسمبر 2024، بعدما تقدّم مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، خالد التهامي، بشكوى رسمية إلى نقابة المهن الموسيقية، اتهم فيها الفنانة اللبنانية بالإساءة إليه عبر منشورات على حسابها بموقع "إنستغرام".
وأشار في شكواه إلى أن هيفاء اتهمته بـ"تخريب الصوت" خلال إحدى حفلاتها في مصر، إلى جانب اتهامه بإبرام اتفاقات تخص أعمالها دون علمها، معتبراً أن تلك التصريحات تسببت في الإساءة إلى سمعته المهنية.
كما أشار خالد التهامي في الشكوى إلى وجود مقطع فيديو متداول يتضمن إساءات للمصريين، منسوبة إلى الفنانة اللبنانية، وطالب النقابة بالتحقيق معها.
التحقيقات مع هيفاء وهبي وتصاعد الأزمة
في فبراير 2025، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عدم التزام هيفاء وهبي بالحضور للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة.
في المقابل، أكدت هيفاء وهبي أن النقابة رفضت استقبال محاميها، موضحة أن ارتباطاتها الفنية خارج مصر حالت دون حضورها شخصياً.
ومع تصاعد الأزمة، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قراراً في مارس 2025 بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها الفنية.
هيفاء وهبي تلجأ إلى القضاء
ردّت هيفاء وهبي سريعاً على القرار بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بصفته، إلى جانب مدير أعمالها السابق خالد التهامي.
وطالبت الفنانة اللبنانية بوقف تنفيذ قرار منعها من الغناء، مؤكدة أن القرار يخالف الدستور ويمثل اعتداءً على حرية الإبداع الفني.
توصية قضائية قلبت الموازين
في يونيو 2025، حصلت هيفاء وهبي على دفعة قوية بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار منعها من الغناء داخل مصر.
وأكدت التوصية أن القرار الصادر بحق الفنانة يخالف الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والإبداع الفني.
أول انتصار قضائي لهيفاء وهبي
وفي فبراير 2026، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، في أول انتصار قانوني واضح للفنانة اللبنانية في أزمتها مع النقابة.
لكن الأزمة لم تنتهِ عند هذا الحد، بعدما تقدّم محامي خالد التهامي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم.
الحكم النهائي يُنصف هيفاء وهبي
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم حكمها النهائي برفض الطعن المقدم ضد هيفاء وهبي، لتؤكد بشكل نهائي أحقية الفنانة في الغناء داخل مصر وعدم قانونية قرار المنع.
وبذلك أصبح الحكم واجب النفاذ، لتنتهي رسمياً واحدة من أطول الأزمات القانونية في الوسط الفني خلال السنوات الأخيرة.
.jpg)