تصاعدت حركة الاحتجاج ضد الرئيس البوليفي رودريغو باز الاثنين، في لاباز، بعد ستة أشهر فقط من توليه السلطة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة المقطوعة عن بقية المناطق بسبب حواجز أقيمت على الطرق.
ويواجه الرئيس ضغطاً متزايداً من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ أربعة عقود.
وحاول متظاهرون مزوّدون بمتفجرات بدائية الصنع وعصيّ وحجارة الوصول إلى ساحة موريّو حيث يقع القصر الرئاسي، لكن المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدّوهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت النيابة العامة، أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو الذي يرأس أكبر نقابة عمالية، ويُعّد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها «التحريض العلني على ارتكاب جرائم»، و«الإرهاب».
وتتهم الحكومة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات. وقال وزير الاقتصاد خوسيه غابرييل إسبينوزا لمحطة «ريد أونو» التلفزيونية: إن المتظاهرين هم «أدوات سياسية» لموراليس للعودة «إلى السلطة».
وتترافق الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوعين، مع إقامة حواجز على الطرق تشلّ مداخل لاباز. وتمكنت الشرطة والجيش السبت من إعادة فتح بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة مؤقتاً، بعد مواجهات مع متظاهرين، لكنّ المحتجين استعادوا السيطرة على عدد منها في اليوم نفسه.
وقطعت هذه الحواجز العاصمة الإدارية عن بقية بوليفيا، ما أدّى إلى نقص في الوقود والمواد الغذائية والأدوية. وأعلنت الحكومة أنها ستعمل مجدداً الثلاثاء على فتح الطرق المقطوعة.
وشهدت لاباز الأسبوع المنصرم أيضاً تظاهرات مناهضة للحكومة، احتجاجاً على نقص الوقود، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وتشهد بوليفيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثمانينات القرن العشرين، إذ استنفدت احتياطاتها من الدولار لتمويل دعم الوقود الذي أُلغي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي 14% في إبريل/ نيسان الماضي.
ويواجه الرئيس ضغطاً متزايداً من الفلاحين والعمال وعمال المناجم والمعلمين على خلفية أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ أربعة عقود.
وحاول متظاهرون مزوّدون بمتفجرات بدائية الصنع وعصيّ وحجارة الوصول إلى ساحة موريّو حيث يقع القصر الرئاسي، لكن المئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب صدّوهم مستخدمين الغاز المسيل للدموع.
وأعلنت النيابة العامة، أنها أصدرت مذكرة توقيف في حق ماريو أرغويو الذي يرأس أكبر نقابة عمالية، ويُعّد من أبرز قادة الاحتجاجات، بتهم من بينها «التحريض العلني على ارتكاب جرائم»، و«الإرهاب».
وتتهم الحكومة الرئيس الاشتراكي السابق إيفو موراليس الذي تولى السلطة بين 2006 و2019 بالوقوف وراء الاضطرابات. وقال وزير الاقتصاد خوسيه غابرييل إسبينوزا لمحطة «ريد أونو» التلفزيونية: إن المتظاهرين هم «أدوات سياسية» لموراليس للعودة «إلى السلطة».
وتترافق الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوعين، مع إقامة حواجز على الطرق تشلّ مداخل لاباز. وتمكنت الشرطة والجيش السبت من إعادة فتح بعض الطرق المؤدية إلى العاصمة مؤقتاً، بعد مواجهات مع متظاهرين، لكنّ المحتجين استعادوا السيطرة على عدد منها في اليوم نفسه.
وقطعت هذه الحواجز العاصمة الإدارية عن بقية بوليفيا، ما أدّى إلى نقص في الوقود والمواد الغذائية والأدوية. وأعلنت الحكومة أنها ستعمل مجدداً الثلاثاء على فتح الطرق المقطوعة.
وشهدت لاباز الأسبوع المنصرم أيضاً تظاهرات مناهضة للحكومة، احتجاجاً على نقص الوقود، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وتشهد بوليفيا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثمانينات القرن العشرين، إذ استنفدت احتياطاتها من الدولار لتمويل دعم الوقود الذي أُلغي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وبلغ معدل التضخم السنوي 14% في إبريل/ نيسان الماضي.
