ضخت الحكومة اليابانية أكثر من 63 مليار دولار في أسواق الصرف خلال أقل من 3 أسابيع، لدعم استقرار الين.
قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما الاثنين إن طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات المفرطة في أسعار الصرف في أي وقت، مع ضمان أن يتم أي تدخل لدعم الين وبيع الدولار بطريقة تتجنب دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع.
استقر الدولار عند 158.895 ين يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما 2.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمتوسط توقعات السوق التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7 بالمئة.
ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات أخرى على تدخل لدعم الين، الذي لم يرتفع إلا قليلا عما كان عليه قبل أن يبدأ المسؤولون اليابانيون الشهر الماضي أول تدخل لهم في السوق منذ ما يقرب من عامين.
وتشير بيانات بنك اليابان المركزي إلى أن طوكيو ربما أنفقت ما يقرب من 10 تريليونات ين (63 مليار دولار) منذ أن بدأت أحدث جولة من التدخل لشراء الين في 30 أبريل/ نيسان.
