وبموجب القرار، يُنشأ مركز خاص للوساطة في النزاعات التجارية يتبع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مالياً وإدارياً، على أن يخضع لإشراف ورقابة دائرة القضاء، ويكون المقر الرئيسي للمركز ضمن مقر الغرفة، مع إمكانية إنشاء فروع أخرى داخل الإمارة لتوسيع نطاق الاستفادة من خدماته.
الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي
ويركّز المركز الجديد على تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها إدارة عمليات الوساطة بين المتنازعين عبر إطار مؤسسي متكامل ومتطور، يهدف إلى حل النزاعات بأكثر الطرق ودّية، وأقلها كلفة، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة كخيار أسرع لحسم الخلافات، وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والعدالة في إجراءات فض المنازعات عبر توفير آليات، مرنة ومحايدة، مع المساهمة في نشر ثقافة الوساطة، محلياً وإقليمياً ودولياً.
صلاحيات واسعة
ومنح القرار المركز صلاحيات واسعة لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق الوساطة بالإحالة القضائية، أو الوساطة الاتفاقية، أو الوسائل الرضائية البديلة لحل النزاع أمام المركز، إضافة إلى تقديم خدمة فض المنازعات التجارية، المحلية والدولية، عن طريق الوساطة الودية، وفقاً لأحكام القانون والقواعد المطبّقة لدى المركز، أو التي يتم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع.
ونصّ القرار على أنّ اتفاقات التسوية التي يتم التوصل إليها عبر المركز، يصادق عليها القاضي المشرف لتكتسب قوة السند التنفيذي، ما يسمح بتنفيذها مباشرة، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
