صوّت النواب الإسرائيليون الأربعاء لصالح المضي قدماً في مشروع قانون قدّمه الائتلاف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، يقضي بحلّ الكنيست، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.
وفي قراءة تمهيدية، أيّد 110 من أصل 120 نائباً في البرلمان مشروع القانون، فيما لم يصوّت أي نائب ضده.
وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل إقراره. وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوماً.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الأحزاب المتشددة دينياً، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.
وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها، والملتحقين بالمدارس الدينية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت الصحفية المتخصصة بالشؤون السياسية والانتخابات ميريام شيرمر: إن حل الكنيست قد يُجمد في حال تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وأضافت: «كل هذا يمكن أن ينقلب مجدداً، إذا استؤنفت العمليات العسكرية في إيران، ما قد يعلّق الجدول الانتخابي»، متحدثة عن حال تراجع واضحة للائتلاف.
وأعلنت أحزاب معارضة عدة في وقت سابق من مايو/ أيار نيتها تقديم مشاريع قوانين لحلّ الكنيست.
وقال رئيس الائتلاف عوفر كاتس: «استنفد هذا الائتلاف أيامه». وأضاف: «هذه هي المعارضة الوحيدة التي تسببت في تعزيز قوة الائتلاف. خلال هذه الدورة أقررنا تسع ميزانيات و520 قانوناً».
ولا يحدد مشروع القانون موعد الانتخابات، إذ سيتم تحديده لاحقاً خلال مرحلة مناقشته في اللجنة البرلمانية.
وفي قراءة تمهيدية، أيّد 110 من أصل 120 نائباً في البرلمان مشروع القانون، فيما لم يصوّت أي نائب ضده.
وسيُحال المشروع الآن إلى لجنة برلمانية قبل أن يخضع لثلاث قراءات إضافية في الكنيست قبل إقراره. وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوماً.
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الأحزاب المتشددة دينياً، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.
وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها، والملتحقين بالمدارس الدينية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.
وقالت الصحفية المتخصصة بالشؤون السياسية والانتخابات ميريام شيرمر: إن حل الكنيست قد يُجمد في حال تمرير قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. وأضافت: «كل هذا يمكن أن ينقلب مجدداً، إذا استؤنفت العمليات العسكرية في إيران، ما قد يعلّق الجدول الانتخابي»، متحدثة عن حال تراجع واضحة للائتلاف.
وأعلنت أحزاب معارضة عدة في وقت سابق من مايو/ أيار نيتها تقديم مشاريع قوانين لحلّ الكنيست.
وقال رئيس الائتلاف عوفر كاتس: «استنفد هذا الائتلاف أيامه». وأضاف: «هذه هي المعارضة الوحيدة التي تسببت في تعزيز قوة الائتلاف. خلال هذه الدورة أقررنا تسع ميزانيات و520 قانوناً».
ولا يحدد مشروع القانون موعد الانتخابات، إذ سيتم تحديده لاحقاً خلال مرحلة مناقشته في اللجنة البرلمانية.
«انتخابات 7 أكتوبر»
من جانبه، رأى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية جدعون راهط أن نتنياهو «لا يريد أن يكون تاريخ الانتخابات قريباً من 7 أكتوبر»، في إشارة إلى ذكرى هجوم حماس على إسرائيل في العام 2023. وأضاف: «الأجندة ستكون حول فشله الكبير في منع الهجوم، لذلك يفضّل أن تكون قبل ذلك».
ولفت راهط الى أن النظام السياسي في إسرائيل لا يشهد عادة انتخابات مبكرة مفاجئة، بل يحتاج الأمر الى ما بين ثلاثة أشهر و100يوم للتحضير لها، مرجحاً أنها قد تجرى في سبتمبر/ أيلول المقبل. وبدأت شخصيات معارضة في صوغ خطابها الانتخابي حول أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وتداعياتها التاريخية.
وقال يائير غولان، زعيم حزب «الديمقراطيون» اليساري، عبر منصة إكس «هذه هي انتخابات 7 أكتوبر، الانتخابات التي سيصرف فيها الجمهور الإسرائيلي، الحكومة المهملة التي جلبت علينا أكبر كارثة في تاريخ الدولة».
من جانبه، خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، نتنياهو قائلاً: «انتهى الأمر، يمكنك أن تترك الساحة».
أما زعيم المعارضة يائير لابيد فقال: إن «الحملة الانتخابية بدأت اليوم»، معتبراً أن الانتخابات ستكون خياراً بين «الأمل والخوف»، وبين «من يخدم ومن يتهرب من المسؤولية».
وأكد نتنياهو (76 عاماً) المعروف بالمراوغة السياسية في مواجهة خصومه، والذي أمضى الفترة الأطول في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل، عزمه على خوض الانتخابات التشريعية مرة جديدة. وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل إسرائيل لأكثر من 18 عاماً منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.
وكشف نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، أخيراً أنه خضع لجراحة جراء إصابته بسرطان البروستاتا.
ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع هجوم السابع من أكتوبر.
وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، أن حزب الليكود يتفوق على قائمة «معاً» التي تجمع لابيد وبينيت.
لكن أياً من المعسكرين لا يبدو حالياً قادراً على تشكيل حكومة مستقرة.