الاتحاد الأوروبي يقرّ اتفاقاً ينهي المواجهة التجارية مع أمريكا

توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الأربعاء إلى قرار يفتح الطريق أمام تنفيذ الاتفاق التجاري الذي أبرمته بروكسل مع واشنطن العام الماضي، وذلك بعدما تصاعدت تهديدات إدارة دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة إذا لم يُنجز الاتفاق بحلول الرابع من يوليو/تموز المقبل.
وتوصّل الجانبان الأوروبي والأمريكي إلى اتفاق في تموز/يوليو من العام الماضي، يقضي بفرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، لكنه لم يستكمل من جانب الاتحاد عبر إلغاء الرسوم المفروضة على معظم الواردات الأمريكية، وهو ما أثار استياء ترامب.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بالاتفاق، قائلة: "هذا يعني أننا سنفي قريباً بالتزاماتنا".
ورحب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالقرار الذي توصل إليه الأوروبيون، واعتبر أنه يظهر التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته.
واستمرّت المفاوضات بين ممثّلي البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء لساعات طويلة، قبل أن يخرج هؤلاء بُعيد منتصف الليل باتفاق تم التوصّل إليه بشِقّ الأنفس للمضيّ قدماً نحو تنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة.
في هذا الجانب، قال وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي مايكل داميانوس، الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، في بيان: "اليوم، يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته".
وأضاف "إن الحفاظ على شراكة مستقرّة ومتوازنة عبر الأطلسي يصبّ في مصلحة الطرفين".
ويضع الاتفاق بروكسل على مسار الوفاء بموعد ترامب للمصادقة على الاتفاق المُبرم في تيرنبيري في اسكتلندا بين الرئيس الأمريكي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أملاً في طيّ صفحة الخلافات التجارية المستمرّة منذ أكثر من عام على جانبَي الأطلسي.
وكان ترامب حذّر من أن الاتحاد سيواجه رسوماً "أعلى بكثير" في حال عدم التوصّل إلى اتفاق، متعهّداً برفعَ الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية من 15% إلى 25%.
ودفعت موجة الرسوم الأمريكية السابقة على اتفاق تيرنبيري، والتي شملت ضرائب مرتفعة على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاته التجارية حول العالم.
مع ذلك، لا يمكن لبروكسل تجاهل علاقتها التجارية مع واشنطن والتي تبلغ قيمتها 1,6 تريليون يورو (1,6 تريليون دولار).

جاءت موافقة البرلمان الأوروبي المشروطة في ضوء تصاعد الخلاف حول غرينلاند، وأيضاً حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي أُلغيت بموجبه العديد من الرسوم التي فرضها ترامب.
وتعرّض المشرّعون الأوروبيون لضغوط للتراجع عن تعديلات اعتبرتها الولايات المتحدة "غير مقبولة"، من بينها بند أقرّه البرلمان يسمح بإلغاء الامتيازات الجمركية الممنوحة للمصدّرين الأمريكيين إذا ما أخلّت الولايات المتحدة لاحقاً بشروط الاتفاق.
ويشمل النص النهائي موافقة على منح المفوضية الأوروبية صلاحية تفعيل آلية "إلغاء الامتيازات" إذا فشلت الولايات المتحدة في الوفاء بالتزاماتها أو عطّلت التجارة والاستثمار مع الاتحاد، بما في ذلك من خلال "التمييز ضد الجهات الاقتصادية الأوروبية أو استهدافها".
كذلك، مُنح الاتحاد أدوات لمواجهة الزيادات المفاجئة في الواردات الأمريكية التي "تلحق أو قد تلحق ضرراً جسيماً بالمنتجين المحلّيين"، مع إمكانية تعليق الامتيازات في هذه الحالة.
في المقابل، وافق البرلمان على تخفيف بعض مطالبه، إذ منح النص النهائي واشنطن مهلة حتى نهاية العام لإلغاء الرسوم الإضافية التي تزيد على 15% على مكونات الصلب، بدلاً من اشتراط ذلك مسبقاً.