أحالت هيئة السوق المالية في السعودية 17 مشتبهاً فيهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة، سابقون وحاليون، لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية، ولائحة سلوكات السوق، والاشتباه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف، لنظام الشركات. وأودعت النيابة العامة الدعوى الجزائية ضد المشتبه فيهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكّل من قبل الهيئة، لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، والمادة السبعين بعد المئتين من نظام الشركات، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه في اشتراك بعض المشتبه فيهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل، بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافة إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة، تحقيقاً لأغراض شخصية، ومحاباة لشركات لهم فيها مصلحة.
وجاءت الإحالة إلى النيابة العامة وفقاً لقرار مجلس هيئة السوق المالية المبني على نتائج التفتيش الجنائي التي توصل إليها الفريق المُشكّل من قبل الهيئة، لمباشرة إجراءات التفتيش الجنائي على الشركة وفحص حساباتها بموجب الفقرة (ج) من المادة الخامسة من نظام السوق المالية، والمادة السبعين بعد المئتين من نظام الشركات، حيث أظهرت نتائج التفتيش الجنائي وجود اشتباه في اشتراك بعض المشتبه فيهم في إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل، بشأن قيمة الورقة المالية للشركة، إضافة إلى قيام بعضهم باستخدام أموال الشركة والسلطات التي يتمتعون بها ضد مصالح الشركة، تحقيقاً لأغراض شخصية، ومحاباة لشركات لهم فيها مصلحة.
ممارسات غير مشروعة
وأكدت الهيئة لكل المتعاملين في السوق المالية، أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال، وغش، وتدليس، وتلاعب، تعدّ مخالفة تعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ونظام الشركات، مشدّدة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم، استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، ونظام الشركات، وتعاونها مع الجهات المعنية ذات العلاقة، وانطلاقاً من مسؤوليتها في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة، والكفاية، والشفافية، في معاملات الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات، وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.
ولفتت إلى أنه «يحق للمتضرر من هذه المخالفات، بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في حينها، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن».
