أعلنت المملكة المتحدة، الأربعاء، إبرام اتفاق تجاري وصفته بـ«التاريخي» مع دول مجلس التعاون الخليجي، في أول اتفاق من نوعه بين دولة من مجموعة السبع ودول المجلس، في خطوة قالت الحكومة البريطانية إنها ستعزز النمو الاقتصادي وترفع الأجور وتدعم فرص العمل على المدى الطويل.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاتفاق من المتوقع أن يضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار) سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني، إلى جانب زيادة الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه سنوياً على المدى الطويل.
وأضافت الوزارة في بيان أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، فيما قالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق يعكس «التضامن والتعاون طويل الأمد» مع الشركاء الخليجيين.
وبحسب الحكومة البريطانية، سيلغي الاتفاق رسوماً جمركية تقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً، استناداً إلى مستويات الصادرات البريطانية الحالية إلى دول المجلس، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويعد الاتفاق خامس اتفاق تجاري كبير تبرمه الحكومة البريطانية الحالية، بعد اتفاقات مع الهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً للشركات البريطانية والعاملين، مشيراً إلى أن فوائده ستنعكس في السنوات المقبلة من خلال ارتفاع الأجور وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية.
وأضاف ستارمر أن دول الخليج «شركاء اقتصاديون مهمون»، مؤكداً أن الاتفاق يعمق العلاقات بين الجانبين، ويعزز الثقة، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية إن الاتفاق من المتوقع أن يضيف نحو 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.9 مليار دولار) سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني، إلى جانب زيادة الأجور بنحو 1.9 مليار جنيه سنوياً على المدى الطويل.
وأضافت الوزارة في بيان أن المملكة المتحدة أصبحت أول دولة من مجموعة السبع تنجح في إبرام اتفاق تجاري مع مجلس التعاون الخليجي، ما من شأنه تعزيز الشراكة الاقتصادية مع المنطقة، ودعم الوظائف، وتقوية مرونة الاقتصاد البريطاني.
ويضم مجلس التعاون الخليجي كلاً من الإمارات، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، فيما قالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق يعكس «التضامن والتعاون طويل الأمد» مع الشركاء الخليجيين.
وبحسب الحكومة البريطانية، سيلغي الاتفاق رسوماً جمركية تقدر بنحو 580 مليون جنيه إسترليني سنوياً، استناداً إلى مستويات الصادرات البريطانية الحالية إلى دول المجلس، منها 360 مليون جنيه سيتم إلغاؤها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويعد الاتفاق خامس اتفاق تجاري كبير تبرمه الحكومة البريطانية الحالية، بعد اتفاقات مع الهند، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق يمثل انتصاراً كبيراً للشركات البريطانية والعاملين، مشيراً إلى أن فوائده ستنعكس في السنوات المقبلة من خلال ارتفاع الأجور وتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية.
وأضاف ستارمر أن دول الخليج «شركاء اقتصاديون مهمون»، مؤكداً أن الاتفاق يعمق العلاقات بين الجانبين، ويعزز الثقة، ويفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار.
