أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أمين عام المجلس الأعلى للفضاء، ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن برنامج التعاون الفضائي الدولي يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تطوير قطاع الفضاء الوطني، وتجسيداً عملياً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، التي تهدف لأن تكون المنظومة الفضائية الوطنية الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، من خلال توظيف الدبلوماسية العلمية في بناء شراكات دولية تدعم جهود التنمية والاستقرار في العالم.
وقال: «نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات نوعية في القطاع الفضائي بفضل دعم وإشراف القيادة الرشيدة، حيث ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير الفضائي بمقدار 9 أضعاف منذ عام 2019، ووصل إجمالي الاستثمار في قطاع الفضاء الإماراتي لأكثر من 44 مليار درهم، كما استكملت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 قبل موعدها بخمس سنوات، وهذه جميعها مؤشرات تعكس جاهزية المنظومة الوطنية للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير التقنيات المتقدمة وتوسيع الشراكات العالمية ذات الأثر الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «يمثل إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي أحد معالم انتقال قطاع الفضاء الوطني من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التأثير في رسم ملامح الاقتصاد الفضائي العالمي، عبر تطوير شراكات نوعية تعزز تنافسية القطاع، وتسهم في تسريع توطين التكنولوجيا، وتشجع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعات الفضائية المستقبلية في نمو المنظومة، بما يدعم أهدافنا الاستراتيجية في مضاعفة عدد الدول التي تستقبل صادرات دولة الإمارات في مجال الفضاء، ومضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء بحلول عام 2031».
وقال: «نجحت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات نوعية في القطاع الفضائي بفضل دعم وإشراف القيادة الرشيدة، حيث ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير الفضائي بمقدار 9 أضعاف منذ عام 2019، ووصل إجمالي الاستثمار في قطاع الفضاء الإماراتي لأكثر من 44 مليار درهم، كما استكملت مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030 قبل موعدها بخمس سنوات، وهذه جميعها مؤشرات تعكس جاهزية المنظومة الوطنية للانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على تطوير التقنيات المتقدمة وتوسيع الشراكات العالمية ذات الأثر الاقتصادي المستدام».
وأضاف: «يمثل إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي أحد معالم انتقال قطاع الفضاء الوطني من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التأثير في رسم ملامح الاقتصاد الفضائي العالمي، عبر تطوير شراكات نوعية تعزز تنافسية القطاع، وتسهم في تسريع توطين التكنولوجيا، وتشجع زيادة مساهمة القطاع الخاص والصناعات الفضائية المستقبلية في نمو المنظومة، بما يدعم أهدافنا الاستراتيجية في مضاعفة عدد الدول التي تستقبل صادرات دولة الإمارات في مجال الفضاء، ومضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء بحلول عام 2031».
