لقي 15 شخصاً حتفهم، إثر تحطم طائرة شحن تابعة لشركة «UPS» «واحدة من أكبر وأقدم شركات الشحن البري والجوي ونقل الطرود واللوجستيات في العالم، وتتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً رئيسياً لها» واحتراقها بالكامل بعد ثوانٍ معدودة من إقلاعها من مطار لويزفيل محمد علي الدولي بولاية كنتاكي الأمريكية، وذلك عقب تخصيصها كبديل اضطراري لطائرة أخرى أُخرجت من الخدمة بسبب تسرب وقود.
وكانت رحلة الشحن رقم 2976 المتجهة إلى هاواي عانت عطلاً كارثياً تمثل في انفصال محركها الأيسر ودعامته وهبوطهما على المدرج أثناء عملية الإقلاع، ما أدى إلى ميلان الطائرة (من طراز بوينغ MD-11F والبالغ عمرها 34 عاماً) واشتعال النيران فيها قبل أن تسقط في كرة لهب هائلة على ارتفاع لم يتجاوز 30 قدماً من سطح الأرض.
وتسبب الحادث في مقتل طاقم الطائرة المكون من ثلاثة طيارين، إضافة إلى 12 شخصاً على الأرض تصادف وجودهم في ساحة خردة قريبة اصطدمت بها الطائرة، ومن بينهم طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وعامل توفي لاحقاً متأثراً بحروق بالغة، فيما أصيب 23 آخرون بجروح متفاوتة.
وكشف تقرير المجلس الوطني لسلامة النقل أن الطاقم صعد إلى الطائرة المنكوبة بعد أن رصدت ضابطة الإغاثة الكابتن دانا دايموند تسرباً للوقود.
وأظهرت الفحوص الفيدرالية الأولية للحطام وجود تشققات إجهاد ومناطق فشل ناتجة عن الضغط الزائد في الدعامة الهوائية اليسرى التي تثبت المحرك بجناح الطائرة، ما أدى إلى انفصاله المفاجئ والقاتل في الجو.
وأظهرت الفحوص الفيدرالية الأولية للحطام وجود تشققات إجهاد ومناطق فشل ناتجة عن الضغط الزائد في الدعامة الهوائية اليسرى التي تثبت المحرك بجناح الطائرة، ما أدى إلى انفصاله المفاجئ والقاتل في الجو.
وبدأ المجلس الوطني لسلامة النقل جلسات استماع موسعة في واشنطن لاستجواب ممثلي شركات «UPS»، و«بوينغ»، و«جنرال إلكتريك»، وإدارة الطيران الفيدرالية للوقوف على أسباب التقصير الفني، بالتزامن مع رفع عائلات الضحايا، ومن بينهم زوجة الكابتن دايموند، دعاوى قضائية بتهمة الإهمال ضد الشركات المصنعة والمشغلة للطائرة.