أكدت شركة «الفطيم للتجزئة»، بصفتها مساهماً رئيسياً في شركة «سنومي ريتيل»، أنها تتابع ما ورد في إعلان «هيئة السوق المالية السعودية» وما تبعه من تغطيات إعلامية، علماً بأن الإدعاءات المشار إليها، تتعلق بوقائع سابقة على دخول المجموعة كمساهم رئيسي في الشركة.
كما تؤكد «الفطيم للتجزئة» دعمها الكامل لأي إجراءات أو تحقيقات تقوم بها الجهات التنظيمية المختصة في المملكة، واحترامها لاستقلالية هذه التحقيقات وثقتها الكاملة بإدارة الشركة الحالية وأطر الحوكمة المعتمدة لديها.
وتجدد الشركة، التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والامتثال المؤسسي، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز استقرار الشركة واستدامة أعمالها وحماية مصالح جميع المساهمين وشركائها التجاريين.
جاء ذلك تعقيباً على إحالة «هيئة السوق المالية» في السعودية، 17 مشتبهاً فيهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة، سابقون وحاليون، لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية، ولائحة سلوكات السوق، والاشتباه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف، لنظام الشركات.
وأودعت النيابة العامة السعودية، الدعوى الجزائية ضد المشتبه فيهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
كما تؤكد «الفطيم للتجزئة» دعمها الكامل لأي إجراءات أو تحقيقات تقوم بها الجهات التنظيمية المختصة في المملكة، واحترامها لاستقلالية هذه التحقيقات وثقتها الكاملة بإدارة الشركة الحالية وأطر الحوكمة المعتمدة لديها.
وتجدد الشركة، التزامها الراسخ بمبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والامتثال المؤسسي، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز استقرار الشركة واستدامة أعمالها وحماية مصالح جميع المساهمين وشركائها التجاريين.
جاء ذلك تعقيباً على إحالة «هيئة السوق المالية» في السعودية، 17 مشتبهاً فيهم إلى النيابة العامة، بينهم أعضاء مجلس إدارة، سابقون وحاليون، لشركة سينومي ريتيل (شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه)، ورئيس تنفيذي، إضافة إلى عدد من المديرين الماليين في الشركة، وأعضاء فريق المراجعة لدى مراجع حسابات الشركة السابق، للاشتباه في مخالفتهم نظام السوق المالية، ولائحة سلوكات السوق، والاشتباه في مخالفة عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيس تنفيذي مكلّف، لنظام الشركات.
وأودعت النيابة العامة السعودية، الدعوى الجزائية ضد المشتبه فيهم لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
