«الاقتصاد والسياحة» تبحث تعزيز فرص توسع الشركات الهندية في الإمارات
استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين
اجتمع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجلس غرف التجارة والصناعة العربية التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة د. ديباك ميتال سفير الهند لدى الإمارات؛ وأديب أحمد، رئيس المجلس، ونخبة من قادة الأعمال والشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند، لا سيما على صعيد القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال في البلدين، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسارات النمو المستدام، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد بن طوق المري حرص الإمارات على توسيع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع الهند الصديقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم بناء شراكات نوعية ومستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الدولة، وما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية العالمية.
وقال: «يمثل الاجتماع منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية لتدفقات الأعمال ورؤوس الأموال عالمياً، عبر سياسات اقتصادية منفتحة تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتوفر منظومة متكاملة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والابتكار».
وأضاف خلال الاجتماع: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الهندي باعتباره شريكاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في الإمارات. ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ستعزز من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً».
اجتمع عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع مجلس غرف التجارة والصناعة العربية التابع لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، بمشاركة د. ديباك ميتال سفير الهند لدى الإمارات؛ وأديب أحمد، رئيس المجلس، ونخبة من قادة الأعمال والشركات الهندية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي بين الإمارات والهند، لا سيما على صعيد القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال في البلدين، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسارات النمو المستدام، ويواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأكد بن طوق المري حرص الإمارات على توسيع شراكتها الاقتصادية المتميزة مع الهند الصديقة، لا سيما في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم بناء شراكات نوعية ومستدامة تخدم المصالح المشتركة للبلدين، مستفيدين من البيئة الاستثمارية المتطورة التي توفرها الدولة، وما تتمتع به من بنية تحتية متقدمة، وتشريعات مرنة، وشبكة واسعة من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية العالمية.
وقال: «يمثل الاجتماع منصة مهمة لاستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رئيسية لتدفقات الأعمال ورؤوس الأموال عالمياً، عبر سياسات اقتصادية منفتحة تدعم نمو الشركات وتوسعها، وتوفر منظومة متكاملة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والابتكار».
وأضاف خلال الاجتماع: «ننظر إلى مجتمع الأعمال الهندي باعتباره شريكاً استراتيجياً لقطاع الأعمال في الإمارات. ونحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، ستعزز من الشراكات المثمرة التي يقودها القطاع الخاص في البلدين، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين نحو آفاق أكثر تقدماً وازدهاراً».
الممر الاقتصادي وفرص النمو
تناول اللقاء آفاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع الشركات الهندية على التوسع في القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الأسواق الإماراتية، منها البنية التحتية، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية، والزراعة، والتقنيات المتقدمة، وسلاسل الإمداد، كما سلّط اللقاء الضوء على الممر الاقتصادي بين الهند والإمارات ودول المنطقة، ودوره في دعم حركة التدفقات الاستثمارية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين، إضافة إلى الاطّلاع على رؤى قادة الأعمال حول هذا الممر الاستراتيجي، وفرص التعاون والنمو المستقبلية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، وما تتيحه من آفاق أوسع أمام القطاع الخاص لتوسيع حضوره في الأسواق، الإقليمية والدولية، واستكشاف مجالات نمو جديدة.
تطوير سلاسل الإمداد
تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وفرص تطوير سلاسل الإمداد، وتعميق التكامل الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا النوع من الحوارات المباشرة بين صناع القرار، ومجتمع الأعمال، بما يعزز الشراكات الاقتصادية على مستوى القطاعين، الحكومي والخاص، ويدعم توجهات البلدين نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر استدامة، وابتكاراً، وتنافسية، خلال المرحلة المقبلة.
ووصل إجمالي عدد العلامات التجارية الهندية المسجلة في الدولة إلى 1826 علامة، خلال عام 2025، وبنسبة نمو بلغت 63% مقارنة بعام 2024، كما تم تسجيل 541 علامة هندية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري.
