أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على 9 أفراد قالت إنهم يمكّنون «حزب الله» من تقويض سيادة لبنان، فيما اعتبرت وزارة الخزانة اللبنانية أن الحزب منظمة إرهابية ويجب نزع سلاحه بالكامل.
وقالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات تستهدف أفراداً يعرقلون نزع سلاح حزب الله بمن فيهم أعضاء في البرلمان ودبلوماسي إيراني ينتهك سيادة لبنان ومسؤولون أمنيون.
وأفادت الخزانة الأمريكية بأنها فرضت عقوبات على السفير الإيراني المعيّن في لبنان الذي أعلنت الخارجية اللبنانية أنه شخص غير مرغوب فيه.
وأشارت إلى أن «حزب الله يعتمد على شبكة من الممثلين السياسيين بمن فيهم أعضاء في البرلمان لتعزيز مصالحه وتحدي الدعوات المشروعة من الحكومة لنزع سلاحه».
وقالت الوزارة: «سنواصل اتخاذ إجراءات ضد «المسؤولين الذين يسهّلون حملة العنف العبثية التي يشنها حزب الله ضد الشعب اللبناني».
وحسب «الخزانة الأمريكية»، تم اتخاذ الإجراء بموجب «سلطة مكافحة الإرهاب» (الأمر التنفيذي 13224)، وشملت القائمة، وفق وصف الوزارة، المجموعات التالية:
الممثلون السياسيون لحزب الله (نواب في البرلمان):
محمد عبدالمطلب فنيش: رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله ووزير الشباب والرياضة السابق، المسؤول عن «تنظيم الهياكل الإدارية للحزب».
حسن نظام الدين فضل الله: نائب في البرلمان منذ 2005، ومساهم في تأسيس أصوات إعلامية موالية للحزب.
إبراهيم الموسوي: رئيس اللجنة الإعلامية لحزب الله ونائب في البرلمان.
حسين الحاج حسن: نائب في البرلمان منذ 1996، وأحد أبرز المعارضين لنزع سلاح الحزب.
الشركاء السياسيون والأمنيون:
محمد رضا شيباني: السفير الإيراني المعين لدى لبنان، والذي أعلنت الخارجية اللبنانية أنه «شخص غير مرغوب فيه» وأمرته بمغادرة بيروت لانتهاكه الأعراف الدبلوماسية.
أحمد أسعد بعلبكي: المسؤول الأمني لحركة أمل، «المتهم بتنسيق استعراضات القوة مع حزب الله لترهيب الخصوم».
علي أحمد صفوي: قائد حركة أمل في جنوب لبنان، «المتهم بالتنسيق مع حزب الله لتنفيذ هجمات وإدارة عمليات عسكرية مشتركة ضد إسرائيل».
الأجهزة الأمنية:
العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني.
العقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية الجنوبية لبيروت في مديرية الاستخبارات في الجيش.
ويُتهم الضابطان بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال حرب العام الماضي.
ووفقاً للوزارة، فإن تداعيات العقوبات هي كالآتي: تؤدي هذه القرارات إلى حظر وتجميد جميع ممتلكات وأصول الأشخاص المذكورين داخل الولايات المتحدة أو التي بحوزة أشخاص أمريكيين، ويُحظر التعامل معهم أو مع كيانات يمتلكون فيها حصة بنسبة 50% أو أكثر.
كما تُحذر واشنطن المؤسسات المالية الأجنبية من مواجهة عقوبات ثانوية في حال تسهيل معاملات هؤلاء الأفراد، مشيرة إلى أن الهدف النهائي للعقوبات هو تغيير السلوك وليس العقاب فقط.
