الأحد ١٦ جمادي الثاني ١٤٤٧ ه - ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٥ | مواقيت الصلاة | درجات الحرارة
بدعم التوسع في أقساط «الإلزامي»

92 مليار درهم حجم سوق التأمين في الإمارات 2030 بنمو 4.1%

21 مايو 2026 11:53 صباحًا | آخر تحديث: 21 مايو 12:23 2026
دقائق القراءة - 3
شارك
share
نمو سوق التأمين
نمو سوق التأمين
icon الخلاصة icon
سوق التأمين بالإمارات يتجه إلى 91.75 مليار درهم بحلول 2030 بنمو 4.1% مدفوعاً بالتأمين الإلزامي والرقمنة ونمو الأصول
77 مليار درهم التأمينات غير المرتبطة بالحياة

39 % حصة الدولة من أقساط «غير الحياة» خليجياً

12.8 مليار سوق التأمين على الحياة 2025


كشفت شركة ألبن كابيتال، المتخصصة في الاستشارات المصرفية الاستثمارية ومقرها دبي، أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق التأمين في الإمارات إلى 91.75 مليار درهم بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.1 %، مقارنة بـ75.2 مليار درهم في عام 2025.
أما قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة، والذي بلغت قيمته 62.4 مليار درهم في عام 2025، فمن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.3 % ليصل إلى 77 مليار درهم بحلول 2030.
ومن المتوقع أن يدعم نمو أقساط التأمين في فئات التأمين الإلزامي التوسع في السوق، لا سيما بعد تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي في الإمارات الشمالية، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2025، إلى جانب التأمين على المركبات، وتراجع وتيرة ارتفاع الأقساط بعد الزيادات الحادة التي شهدها السوق خلال 2024.
أمجد العمري
أمجد العمري
تي. إم. لاكشمانان
تي. إم. لاكشمانان

كما من المتوقع أن يسهم الارتفاع العام في حجم الأصول القابلة للتأمين بالدولة، مدفوعاً بالزخم القوي لمشاريع البناء والبنية التحتية، والتي تُقدَّر قيمتها بأكثر من 2.92 تريليون درهم، خلال الفترة بين 2026 و2030، في دعم نمو السوق. كما يُرجّح أن تسهم قطاعات أخرى تشهد نمواً متسارعاً، مثل تجارة الجملة والتجزئة والخدمات اللوجستية والسفر والسياحة، في تعزيز تطور القطاع.

نمو مستدام

من المتوقع أن يستفيد قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة من مبادرات التحول الرقمي المستمرة في الإمارات، إلى جانب ظهور حلول مبتكرة تقودها شركات تكنولوجيا التأمين، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ومن المرجح أن يحافظ قطاع التأمينات غير المرتبطة بالحياة في دولة الإمارات على مكانته كثاني أكبر مساهم في المنطقة، بحصة تبلغ 38.9% من إجمالي أقساط التأمين غير المرتبطة بالحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2030.
وبلغ حجم قطاع التأمين على الحياة في الإمارات 12.8 مليار درهم عام 2025، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب 3 %، ليصل إلى 14.7 مليارات درهم بحلول 2030، مدفوعاً بالزيادة الصحية في عدد السكان، واتساع قاعدة المقيمين، وارتفاع الوعي بأهمية الحماية المالية من خلال التغطية ضد مخاطر الوفاة.
ونتيجة ولذلك، من المتوقع أن تحافظ دولة الإمارات على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة في المنطقة، مستحوذةً على حصة تبلغ 52.6% من إجمالي أقساط التأمين على الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2030.
ومن المتوقع أن تنخفض نسبة تغلغل التأمين في الإمارات
من 3.6 % في عام 2025 إلى نحو 3.3 %، بحلول 2030، في حين يُتوقع أن ترتفع كثافة التأمين من 6602 درهم إلى ما يقارب 7809 دراهم، خلال السنوات الخمس المقبلة.

زخم إيجابي

توقعت «ألبن كابيتال»، ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.9%، خلال الفترة بين 2025 و2030، ليصل إلى 226.8 مليار درهم.
وخلال الفترة نفسها، يُتوقع أن يسجل قطاع التأمين على غير الحياة نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.2% ليصل إلى 198.5 مليار درهم بحلول 2030، مستحوذاً على 87.6 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المنطقة.
وقال تي. إم. لاكشمانان، الرئيس التنفيذي لشركة «ألبن كابيتال»: «من المتوقع أن يواصل قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي زخمه الإيجابي، مدفوعاً بالنمو المستمر في عدد السكان، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي، إلى جانب الأسس الاقتصادية الكلية القوية في المنطقة. وخلال السنوات الخمس المقبلة، يُتوقع أن تشهد قاعدة الأصول القابلة للتأمين في المنطقة نمواً ملحوظاً مع استكمال مشاريع البنية التحتية الكبرى المخطط لها».
وأكد أمجد العمري، مدير أول في «ألبن كابيتال»: «تسهم التحسينات المستمرة في الأطر التنظيمية، إلى جانب تبني نماذج التأمين الرقمية وارتفاع مستوى الوعي، في تعزيز ثقة المستهلكين وزيادة الإقبال على خدمات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن التوسع التدريجي في اعتماد التكنولوجيا يسهم في تطوير عمليات الاكتتاب، وإدارة المطالبات، وقنوات التوزيع».
ووفقاً لـ«ألبن كابيتال»، من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب يبلغ 4.9%، ليرتفع من 178 مليار درهم في 2025 إلى 226.8 مليار درهم بحلول 2030. ويعود هذا النمو إلى زيادة عدد السكان، وتعافي النشاط الاقتصادي، والتوسع في تطبيق فئات التأمين الإلزامي.

logo اقرأ المزيد

الأكثر قراءة