رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً يطلب تعليق قرار حكومي بحظر عمل 37 منظمة غير حكومية أجنبية في غزة والضفة الغربية، وفق ما قالت الحكومة الأربعاء.
وأوضحت الحكومة في بيان، أن المحكمة العليا منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوماً للامتثال لإجراءات فحص جديدة، تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها، أو وقف عملياتها.
وأوضحت الحكومة في بيان، أن المحكمة العليا منحت هذه المنظمات مهلة 30 يوماً للامتثال لإجراءات فحص جديدة، تشمل تقديم سجلات بأسماء موظفيها، أو وقف عملياتها.
وجاء في النص: أن المحكمة قالت: «تم رفض الالتماسات، ويُسمح للدولة بأن تطلب من المنظمات غير الحكومية تقديم معلومات تعريفية عن الموظفين كشرط للتسجيل والعمل بموجب الإجراء».
وكانت المنظمات، ومن بينها «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«منظمة كير» أُبلغت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بانتهاء تسجيلها في إسرائيل، ومُنحت 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وإذا لم تمتثل، سيتوجب عليها وقف العمل في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتباراً من الأول من مارس/ آذار المقبل.
وبعد إلغاء تسجيلها في إسرائيل، قدّمت المنظمات التماسها إلى المحكمة العليا، عبر ائتلاف للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية (إيه آي دي أيه).
وقال المحامي يوتام بن هيلل الذي مثّل المنظمات في القضية: إن الحكم «مخيّب للآمال بشدة، لأنه يعكس مرة أخرى المكانة الهامشية الممنوحة للقانون الدولي داخل النظام القضائي الإسرائيلي».
وأضاف، أن إسرائيل لا يمكنها قانونياً إجبار المنظمات على وقف عملها في الضفة الغربية وغزة إذا كانت تعمل بتصريح ومسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وبحسب المحامي، فإن غياب التسجيل الإسرائيلي يعني عدم تمكنها من تنسيق إدخال المساعدات والموظفين الأجانب مع السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على المعابر.
من جهته، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): إن إجراءات التسجيل الجديدة تهدف إلى «ضمان عدم تسلل حركة حماس إلى المنظمات الإنسانية واستخدامها غطاء».
وأفادت منظمات، بينها أطباء بلا حدود، التي قُتل 15 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب عام 2023، بأنها لا ترغب في تسليم قوائم موظفيها، خشية على سلامتهم.
وقال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأراضي الفلسطينية فيليبي ريبيرو: إن عمليات المنظمة ما زالت مستمرة في غزة، وأضاف: «لدينا حالياً هامش محدود للعمل»، لكنه يخشى على مستقبل استمرار تزويد الإمدادات.
وكانت المنظمات، ومن بينها «أطباء بلا حدود»، و«أوكسفام»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«منظمة كير» أُبلغت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2025، بانتهاء تسجيلها في إسرائيل، ومُنحت 60 يوماً لتجديده عبر تقديم قوائم بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وإذا لم تمتثل، سيتوجب عليها وقف العمل في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتباراً من الأول من مارس/ آذار المقبل.
وبعد إلغاء تسجيلها في إسرائيل، قدّمت المنظمات التماسها إلى المحكمة العليا، عبر ائتلاف للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال التنمية والمساعدات الإنسانية (إيه آي دي أيه).
وقال المحامي يوتام بن هيلل الذي مثّل المنظمات في القضية: إن الحكم «مخيّب للآمال بشدة، لأنه يعكس مرة أخرى المكانة الهامشية الممنوحة للقانون الدولي داخل النظام القضائي الإسرائيلي».
وأضاف، أن إسرائيل لا يمكنها قانونياً إجبار المنظمات على وقف عملها في الضفة الغربية وغزة إذا كانت تعمل بتصريح ومسجلة لدى السلطة الفلسطينية، وبحسب المحامي، فإن غياب التسجيل الإسرائيلي يعني عدم تمكنها من تنسيق إدخال المساعدات والموظفين الأجانب مع السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على المعابر.
من جهته، قال مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات): إن إجراءات التسجيل الجديدة تهدف إلى «ضمان عدم تسلل حركة حماس إلى المنظمات الإنسانية واستخدامها غطاء».
وأفادت منظمات، بينها أطباء بلا حدود، التي قُتل 15 من موظفيها في غزة منذ بداية الحرب عام 2023، بأنها لا ترغب في تسليم قوائم موظفيها، خشية على سلامتهم.
وقال رئيس بعثة «أطباء بلا حدود» في الأراضي الفلسطينية فيليبي ريبيرو: إن عمليات المنظمة ما زالت مستمرة في غزة، وأضاف: «لدينا حالياً هامش محدود للعمل»، لكنه يخشى على مستقبل استمرار تزويد الإمدادات.
