سجلت السجون الإسكتلندية قفزة قياسية هي الأعلى في تاريخها بعد أن وصل عدد النزلاء خلف القضبان إلى 8602 سجين، ملقياً بظلاله الكثيفة على أزمة تكدس خانقة، تضرب نظاماً عقابياً صُمم أساساً لاستيعاب 7805 نزلاء فقط، ومفجراً موجة انتقادات سياسية حادة ضد الحكومة الإسكتلندية.
وتأتي هذه الأرقام الصادمة، الصادرة عن مصلحة السجون الإسكتلندية، لتكشف عن عمق الأزمة التي أخفقت في احتوائها خطة الإفراج المبكر الجماعي التي انتهجها الحزب الوطني الإسكتلندي الحاكم، والتي أُطلق بموجبها سراح أكثر من 600 مجرم خلال الأشهر الستة الماضية، ليتجاوز إجمالي المفرج عنهم 1400 سجين منذ يونيو 2024، بما في ذلك مرتكبو جرائم عنيفة أُعيدوا إلى الشوارع قبل انقضاء محكومياتهم.
وفي إطار المساعي الحكومية لتقليص الأعداد، خُفضت نقطة الإفراج التلقائي لبعض المحكومين بفترات قصيرة العام الماضي من 50% إلى 40% من مدة العقوبة، مع اتجاه لخفضها مجدداً لتصل إلى 30%، في حين استثنى القرار المدانين بجرائم اعتداء جسدي وعنف أسري.
ووفقاً للتقارير الرسمية، يعود هذا الارتفاع القياسي جزئياً إلى زيادة الإدانات في قضايا الجريمة المنظمة الخطيرة والاعتداءات الجسدية، فضلاً عن وجود نحو 2000 موقوف رهن الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة أو الترحيل.
من جانبه، شن المتحدث باسم حزب المحافظين الإسكتلندي لشؤون العدل، ليام كير، هجوماً لاذعاً على الحكومة قائلاً: «على الرغم من أن القوميين خاطروا بالسلامة العامة بالإفراج المبكر عن السجناء، إلا أن الاكتظاظ بلغ مستويات خطيرة، وهذه الأزمة البائسة هي نتيجة مباشرة لفشل الحزب الحاكم في تشييد السجون الجديدة التي وعد بها في غلاسكو والمرتفعات، والتي تأخرت سنوات وتجاوزت ميزانياتها المعتمدة بكثير».
وحذرت مصلحة السجون من أن هذا الحجم، والتعقيد في أعداد النزلاء بات «غير مستدام»، ويشكل خطراً حقيقياً على سلامة العاملين والمقيمين داخل المؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن إنهاكه لمنظومة العدالة والمحاكم والشرطة.
