غرامات وأحكام مشددة لـ19 متهماً في أكبر قضية غسل أموال بالكويت

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس 19 متهماً في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي شهدتها البلاد، خلال عام 2024، بأحكام تراوحت بين 3 و7 سنوات، مع تغريمهم مبلغاً إجمالياً بلغ 510 ملايين دينار، فيما قررت المحكمة الامتناع عن عقاب بعض المتهمين، وبراءة آخرين من التهم المنسوبة إليهم.

قضية بقيمة 255 مليون دينار

وكانت محكمة الجنايات قد نظرت سابقاً القضية التي وُصفت بأنها الأضخم في ملف غسل الأموال بالكويت، والمتعلقة بمبالغ تقدر بنحو 255 مليون دينار. وخلال جلسات المحاكمة، أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم، مطالبين ببراءتهم، وفقاً  لوسائل إعلام كويتية.

ووفقاً لما أسندته النيابة العامة، فإن المتهمين شكّلوا جماعة إجرامية منظمة تورطت في تنفيذ عمليات غسل أموال متحصلة من جرائم متعدّدة، شملت الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والتزوير في محررات، بنكية وعرفية، إضافة إلى جرائم النصب والتهريب الجمركي.

كما تضمنت الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، تجاوز أحكام منع دخول بعض البضائع إلى البلاد، عبر أساليب احتيالية وشبكات مالية معقدة، هدفت إلى إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، وتمويه حركة التحويلات المالية.

وتعد القضية من أبرز القضايا الجنائية والمالية التي شهدتها الكويت خلال العام الجاري، نظراً لضخامة المبالغ المالية المتداولة فيها، وتشعب الجرائم المرتبطة بها، فضلاً عن عدد المتهمين والأحكام المشدّدة الصادرة بحقهم.