أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها فاعلاً عالمياً مؤثراً في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة، من خلال استثماراتها الكبرى في مشاريع الطاقة الشمسية وتقنيات التخزين والبنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أنها قدمت نموذجاً يبرهن على قدرة الدول المنتجة للطاقة على الإسهام في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة.
وقال لا كاميرا، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات، بصفتها الدولة المستضيفة لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، واصلت دعم الحوار والتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، وأسهمت في حشد التمويل والشراكات لنشر مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، لافتاً إلى أنها لعبت دوراً محورياً في تحويل النقاش العالمي من التوسع في استخدام الطاقة المتجددة إلى تسريع نشرها عالمياً.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع قدراتها المحلية في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجالات الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن مشروع «الظفرة للطاقة المتجددة على مدار الساعة» الذي تطوره شركة مصدر في أبوظبي، ويجمع بين الطاقة الشمسية وسعات ضخمة لتخزين الطاقة بالبطاريات، يمثل نموذجاً عالمياً رائداً لتوفير إمدادات مستمرة وموثوقة من الطاقة المتجددة على مدار الساعة.
وأوضح لا كاميرا أن الاجتماع الحادي والثلاثين لمجلس الوكالة في أبوظبي، الذي عقد، يومي الخميس والجمعة، عكس دخول التحول العالمي في قطاع الطاقة مرحلة جديدة ترتكز على أولويات استراتيجية للدول الأعضاء، تشمل أمن الطاقة وتعزيز التنافسية الاقتصادية. مبيناً أن الدول الأعضاء أكدت ضرورة تسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار في شبكات الكهرباء وتقنيات التخزين والبنية التحتية، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بكفاءة وموثوقية، إلى جانب توسيع نطاق كهربة قطاعات النقل والصناعة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن من أبرز مخرجات الاجتماع تعزيز التوافق الدولي حول مرحلة التنفيذ، حيث تبادلت الحكومات الخبرات المتعلقة بتوسيع الاستثمارات، والتحول الرقمي، وتخطيط البنية التحتية، وتعزيز التعاون الإقليمي لتسريع وتيرة التقدم في مسار التحول الطاقي.
وحول أولويات الوكالة في المرحلة المقبلة، أوضح لا كاميرا أن اجتماع المجلس ينعقد في مرحلة مفصلية من مسار التحول الطاقي العالمي، في ظل ما وصفه البعض بأكبر أزمة طاقة في التاريخ نتيجة التوترات الجيوسياسية، والارتفاع الحاد في الطلب على الطاقة، وتقلبات أسواق الوقود الأحفوري، وهو ما يكشف أن أنظمة الطاقة الحالية لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بالكفاءة المطلوبة. مؤكداً أنها ترى أن المرحلة المقبلة من التحول الطاقي تتمحور حول التوسع في الكهربة، في ظل تنامي الطلب على الطاقة في قطاعات النقل والصناعة والمباني والتحول الرقمي، ما يستدعي التركيز على كهربة هذه الاستخدامات النهائية، ورفع نسبة الكهربة العالمية من نحو 20% من إجمالي استهلاك الطاقة حالياً إلى قرابة 35% بحلول عام 2035، وأكثر من 50% بحلول عام 2050.
