ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى سكني، الخميس، في مدينة فاس المغربية إلى 15 قتيلاً، بينما لا يزال خمسة جرحى في المستشفى، وفق ما أفاد مصدر من النيابة العامة، الجمعة.
وبعدما أعلنت النيابة العامة، الخميس، أن الحصيلة وصلت إلى تسعة قتلى، أوضح المصدر، الجمعة، أن «خمسة أشخاص كانوا في عداد المفقودين، عُثر عليهم أمواتاً، فيما توفيت ضحية سادسة بين الجرحى». وأشار إلى وجود طفلتين بين القتلى.
وقع الحادث صباح الخميس، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، وهو الثاني من نوعه في الفترة الأخيرة في المدينة التي تعد من بين الأكبر في المملكة؛ إذ قُتل 22 شخصاً أواخر العام الماضي إثر انهيار مبنيين متجاورين في فاس، في أسوأ حادث من نوعه تشهده المملكة في السنوات الأخيرة.
وأشارت الوكالة المغربية، إلى أن السلطات المختصة أجلت قاطني البيوت المجاورة للمبنى المنهار «تحسباً لأي انهيارات محتملة أخرى قد تهدد سلامتهم»، بينما كانت فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث «عن باقي الأشخاص الذين يُرجَّح استمرار محاصرتهم تحت الأنقاض».
ومساء الخميس، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في فاس فتح «تحقيق قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب، والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث، وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه».
وفي إبريل/نيسان الماضي، قالت وسائل إعلام محلية، إن النيابة العامة أكدت «تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية»، وأعلنت التحقيق مع 21 شخصاً.
والخميس، نبّه المجلس المغربي لحقوق الإنسان إلى أن «تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساساً مباشراً بمقتضيات الحق في السكن اللائق»، مشدداً على «ضرورة احترام السكان لمعايير وقواعد البناء. وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة».
