قال الدكتور ريموند خوري، الشريك ورئيس قسم ممارسات القطاع العام لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط وعضو رئيسي في قسم ممارسات الابتكار العالمي لدى الشركة: «تعكس التسهيلات الاقتصادية الإضافية التي اعتمدتها دبي، ضمن حزمة بلغت 2.5 مليار درهم خلال شهرين، رؤية قيادية استراتيجية تنظر إلى الاقتصاد باعتباره منظومة متكاملة ترتبط بشكل مباشر باستقرار المجتمع، واستدامة الأعمال، وجودة الحياة، وثقة المستثمرين. ففي ظل التطورات الإقليمية والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتسارع التحولات في الأسواق، تأتي هذه المبادرات لتؤكد قدرة دبي على التحرك الاستباقي، وقراءة احتياجات القطاعات الحيوية، وتوفير حلول عملية ومرنة تدعم الشركات والمؤسسات خلال مراحل التحدي والتحول».
وتكتسب هذه الحزمة أهمية خاصة كونها لا تقتصر على تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية عن قطاع الأعمال، بل تمتد آثارها إلى حماية فرص العمل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استمرارية القطاعات المرتبطة بحياة الناس اليومية، مثل السياحة والتجارة والتعليم والخدمات الجمركية وغيرها. وبذلك، فإن الأثر الاقتصادي لهذه المبادرات ينعكس اجتماعياً من خلال دعم الاستقرار الأسري، وتعزيز الثقة في سوق العمل، وتوفير بيئة أكثر قدرة على النمو والتكيف.
كما أن اتساع نطاق المبادرات وتنوع مددها، من ثلاثة إلى اثني عشر شهراً، يعكس فهماً دقيقاً لاختلاف احتياجات القطاعات وقدرتها على التعافي والنمو. فالدعم الموجه للأنشطة السياحية والتجارية والتعليمية والجمركية لا يعالج تحديات ظرفية فحسب، بل يعزز كفاءة المنظومة الاقتصادية، ويحافظ على سلاسل القيمة، ويمنح الشركات مساحة لإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية والتشغيلية. ومن منظور اجتماعي واقتصادي، تسهم هذه المرونة في تعزيز قدرة الأسر والمؤسسات على التخطيط بثقة، وتحد من الضغوط الناتجة عن تقلبات الأسواق وتكاليف التشغيل.
وبرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل دبي ترسيخ نموذج تنموي يقوم على الاستباقية، والتكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص. كما تؤكد هذه القرارات التزام القيادة بأن تكون قريبة من المجتمع وقطاع الأعمال، وأن تتخذ في الوقت المناسب القرارات التي تحافظ على زخم النمو، وتعزز مرونة الاقتصاد، وترسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد وبيئة جاذبة للاستثمار والمواهب والفرص. وفي جوهرها، تربط هذه الحزمة قوة الاقتصاد بقدرته على خدمة المجتمع وصناعة مستقبل أكثر استقراراً وتنافسية. كما تبعث هذه القرارات برسالة واضحة إلى الأسواق المحلية والعالمية مفادها أن دبي لا تكتفي بإدارة المتغيرات، بل تصنع أدوات التعامل معها، وتحول الدعم الاقتصادي إلى رافعة للثقة، وجسر يربط بين متطلبات الحاضر وطموحات المستقبل ضمن مسار تنموي مستدام وشامل وطويل الأمد ومتوازن".
