تراجع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل/نيسان بأكثر من المتوقع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2022، مما قد يُضعف احتمالية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة مبكراً.
بلغ التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة - 1.4%، وهو أقل من نسبة 1.7% التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم، وأقل أيضاً من نسبة 1.8% المسجلة في مارس/آذار.
بلغ معدل التضخم العام 1.4%، منخفضاً عن 1.5% في مارس/آذار، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يقل فيه عن هدف البنك المركزي البالغ 2%.
انخفض معدل التضخم الأساسي، الذي يراقبه بنك اليابان ويستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 1.9% من 2.4%.
انخفضت أسعار الطاقة بنسبة 3.9% في أبريل/نيسان مقارنة بانخفاض قدره 5.7% في مارس/آذار، وسط الحرب الإيرانية.
توقعات بنك اليابان
رفع بنك اليابان (المركزي) توقعاته للتضخم الأساسي بشكل حاد إلى 2.8% من 1.9% في اجتماعه في أبريل، عازيًا ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قيام الشركات بتحميل المستهلكين تكاليف إضافية.
وتأتي هذه البيانات أيضا في أعقاب تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أشارت إلى انفتاحها على ميزانية تكميلية لمعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة.
ووفقًا لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK، اقترح نواب المعارضة حزمة مساعدات بقيمة 3 تريليونات ين (18.8 مليار دولار أمريكي)، تشمل تمديد دعم البنزين وتخفيف أعباء فواتير الكهرباء.
ضعف الين
وتعاني اليابان حاليا من ضعف الين، حيث أفادت التقارير أنها أنفقت 10 تريليونات ين للتدخل في سعر صرف الين في نهاية أبريل وبداية مايو. وقد أدى ضعف العملة إلى زيادة تكاليف الاستيراد وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين.
مع ذلك، قد يكون رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان وشيكا، إذ يبدو أن اقتصاد البلاد متماسك، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 2.1% في الربع الأول من عام 2026، وهو نمو فاق التوقعات.
وقد ساهم في هذا النمو جزئيا قوة الصادرات، ما قد يمنح بنك اليابان الثقة لرفع أسعار الفائدة، وفقًا لمذكرة صادرة عن محللي بنك DBS يوم الخميس.
