«المالية» تحصد جائزة عالمية للتميز في المشتريات

100 مليون درهم وفورات خلال عام واحد

فازت وزارة المالية بجائزة «التميز في المشتريات» ضمن جوائز المشتريات العالمية 2026، التي تنظمها منصة «قادة المشتريات» التابعة لمجموعة «World 50» في لندن بالمملكة المتحدة، تقديراً لجهودها في تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ودعم كفاءة التخطيط والشراء، وتسريع القرارات الشرائية.
أكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، أن فوز الوزارة بالجائزة يبرز مستوى النضج الذي وصلت إليه منظومة الإدارة المالية الحكومية، لا سيما فيما يرتبط بإدارة دورة التوريد وفق أطر مؤسسية فعّالة. وأضافت أن هذا الفوز يمثل حافزاً لمواصلة تطوير أدوات العمل المالي الحكومي، وتبني حلول تدعم جودة البيانات، وسرعة اتخاذ القرار، ورفع كفاءة العمليات، بما يسهم في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها وأصولها بكفاءة أعلى.
وأشارت إلى أن تفوق وزارة المالية وتميزها نابعان من ثقة القيادة ودعمها المستمر، ومن العمل بروح الفريق الواحد والتفاني في أداء المهام، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ريادة العمل الحكومي.
وقد جاء الإعلان عن أسماء الفائزين خلال حفل أُقيم بهذه المناسبة، حيث تسلمت الجائزة نادية سلطان آل علي مدير إدارة منصة المشتريات الحكومية في وزارة المالية.

وقد حققت منظومة المشتريات الرقمية نتائج نوعية تعكس أثرها المباشر على كفاءة العمل الحكومي، إذ وحّدت المنظومة أكثر من 50 جهة اتحادية ضمن منظومة مشتريات واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في خفض زمن دورة المشتريات، وتقليص زمن الإنجاز من أكثر من 60 يوماً إلى أقل من 6 دقائق بالنسبة للمواد المدرجة في الكتالوج، وتحقيق وفورات تتجاوز 30% في الإنفاق الاتحادي، ووفورات تجاوزت 100 مليون درهم خلال العام الأول.

كما رفعت المنصة مستوى رضا الموردين، واستقطبت أكثر من 17000 مورد ضمن منظومة مشتريات شفافة وشاملة ورقمية بالكامل، فيما ارتفعت مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من الضعف، مع اتباع معايير المحتوى الوطني فيما يتعلق بتقييم عمليات التوريد. وأسهمت المنصة كذلك في الاستغناء عن أكثر من مليون ورقة سنوياً، بما ينسجم مع «رؤية نحن الإمارات2031» وهدف «الحياد المناخي 2050».
وتعد منصة المشتريات الرقمية إحدى المبادرات التحولية الرئيسية في مجال المشتريات الحكومية بوزارة المالية، التي تدمج بين أنظمة التوريد الإلكتروني، والكتالوجات، وإدارة الموردين، وتقييمات الاستدامة، والتحليلات الفورية.

لا يقتصر أثر تطوير منظومة المشتريات الحكومية على رفع كفاءة الإجراءات داخل الجهات الاتحادية، بل يمتد إلى الموردين والمتعاملين وبيئة الأعمال، من خلال تسهيل الوصول إلى فرص الشراء الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة العمليات الشرائية، فضلاً عن تطوير جودة الخدمات الحكومية لأفراد المجتمع واستدامتها، إذ يتيح ذلك للجهات الاتحادية تلبية احتياجاتها التشغيلية بسرعة وموثوقية أعلى، بما يدعم استمرارية تقديم الخدمات دون تأخير، ويعزز كفاءة العمل الحكومي في القطاعات الحيوية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة واستباقية، يدعم جودة الحياة والنمو الاقتصادي المستدام.

تكرّم جائزة «التميز في المشتريات» إدارات المشتريات الرائدة التي تتبنى نهجاً استشرافياً يسهم في تحقيق قيمة ملموسة وقابلة للقياس، من خلال أساليب متقدمة في إدارة الإنفاق. وتندرج الجائزة ضمن فئات جوائز المشتريات العالمية التي تنظمها «قادة المشتريات»، وتكرّم هذه الجوائز التميز في قطاع المشتريات عبر فئات متعددة.

وتستند عملية تقييم الجهات الفائزة إلى معايير محددة، تشمل هدف المبادرة، والإجراءات المتخذة لضمان نجاح المشروع، وأثره، ومبررات الفوز بالجائزة، إلى جانب أدلة الأداء ومؤشرات الأداء الرئيسية والشهادات والتوصيات والتغطيات الإعلامية.
وتسلط جوائز المشتريات العالمية 2026 الضوء على المؤسسات والجهات التي تسهم في إعادة صياغة ممارسات المشتريات ووضع معايير جديدة للتميز، من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من كبار مسؤولي المشتريات حول العالم لتقييم فئات الجوائز التي تشمل «التميز في المشتريات»، و«الأثر الرقمي»، و«الأثر الاجتماعي»، و«إدارة المخاطر والمرونة»، و«التعاون مع الموردين» وغيرها. 

ضمت قائمة الجهات المتنافسة للفوز بهذه الجوائز مؤسسات عملاقة وعلامات تجارية عالمية، من أبرزها «أميركان أيرلاينز» و«وكالة ناسا» و«دويتشه تيلكوم» و«تشاينا موبايل» و«اير كندا» و«تحكم»، وغيرها.

يأتي هذا الفوز في سياق جهود وزارة المالية لتطوير منظومة المشتريات الحكومية الاتحادية، بما يدعم كفاءة الإنفاق الحكومي، ويسهم في تسريع الإجراءات الشرائية، وتعزيز جاهزية الجهات الاتحادية لتلبية احتياجاتها التشغيلية بكفاءة ومرونة.

وينسجم هذا الإنجاز مع المستجدات الحكومية الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، وفي مقدمتها برنامج «تصفير البيروقراطية»، الذي يستهدف إلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، وتقليص المدد الزمنية للخدمات الحكومية، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين
ويعكس الفوز الأثر العملي لمنظومة المشتريات الرقمية في تطوير تجربة الجهات الاتحادية والموردين، إذ تسهم المنصة في تسهيل عمليات الشراء، وتعزيز الشفافية، وتمكين الجهات الحكومية من الوصول إلى المنتجات والخدمات المعتمدة ضمن «الدليل الشامل للكتالوج الاتحادي» باعتباره أداة داعمة لتمكين الجهات الاتحادية من اتخاذ قرارات شرائية أكثر سرعة وفاعلية، من خلال توفير مرجع موحد يتيح الاطلاع على المنتجات والخدمات المدرجة ضمن الكتالوج الاتحادي، للوصول إلى الخيارات المعتمدة وفق اتفاقيات إطارية مع موردين محليين معتمدين في دولة الإمارات.