تظهر بيانات قدمتها مصادر تجارية أن شركات التكرير الهندية لجأت إلى استيراد النفط من أمريكا اللاتينية وإفريقيا عقب تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط، إذ أدت الحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران إلى تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وكانت شركات التكرير في ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط في العالم تعتمد بشكل أساسي على خام الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر أن المصافي الهندية رفعت في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار وارداتها من فنزويلا والبرازيل وأنجولا ونيجيريا لتعويض النقص، مع مواصلة شراء النفط الروسي.
وفي الشهر الماضي، أوقفت الهند مشترياتها من العراق بسبب توقف الصادرات، في حين استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد انقطاع دام سبع سنوات، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن لدعم استقرار أسعار النفط العالمية.
وأظهرت البيانات أن نيودلهي خفضت وارداتها من النفط الروسي بنحو 29.4% مقارنة بمارس/ آذار إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إغلاق شركة نايارا إنرجي مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يومياً لأعمال صيانة.
ومع ذلك، تشير بيانات كبلر الأولية إلى أن الهند من المقرر أن تحصل على نحو 1.9 مليون برميل يومياً من الخام الروسي في مايو/ أيار، إلى جانب قرابة 41 ألف برميل يومياً من النفط العراقي.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت إجمالاً 4.57 مليون برميل يومياً من النفط في إبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار، لكن بانخفاض 15.5% عنها قبل عام.
وأظهرت البيانات تعافي الواردات من الإمارات في إبريل/ نيسان إلى 669700 برميل يومياً من 230600 برميل يومياً في مارس/ آذار، في حين ظلت واردات النفط السعودي عند نحو 619500 برميل يومياً.
وتعد الإمارات والسعودية هما المنتجان الوحيدان في الخليج اللذان يمتلكان خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام تتجنب مضيق هرمز، في حين تعتمد الكويت والعراق وقطر والبحرين على المضيق للشحنات.
وأظهرت البيانات أن حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك الإمارات عندما كانت عضواً فيها خلال الشهر، في واردات الهند ارتفعت إلى 45.2% في إبريل/ نيسان من نحو 30% في مارس/ آذار.
وانسحبت الإمارات من منظمة أوبك في مايو/ أيار، ما يحررها من قيود حصص الإنتاج.
وساهمت زيادة الإمدادات من الإمارات في وقف تراجع حصة الشرق الأوسط من واردات الهند، في وقت انخفضت فيه حصة النفط الروسي إلى نحو 35%، مقارنة بما يقارب 50 في المئة في وقت سابق.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، تليها الإمارات ثم السعودية، وجاءت البرازيل في المرتبة الرابعة وفنزويلا في الخامسة. وتشير بيانات كبلر إلى أن فنزويلا في طريقها لتصبح رابع أكبر مورد في مايو/ أيار.
وكانت شركات التكرير في ثالث أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للنفط في العالم تعتمد بشكل أساسي على خام الشرق الأوسط قبل اندلاع الحرب في أواخر فبراير/ شباط.
وأظهرت بيانات أولية من شركة كبلر أن المصافي الهندية رفعت في إبريل/ نيسان، ومايو/ أيار وارداتها من فنزويلا والبرازيل وأنجولا ونيجيريا لتعويض النقص، مع مواصلة شراء النفط الروسي.
وفي الشهر الماضي، أوقفت الهند مشترياتها من العراق بسبب توقف الصادرات، في حين استأنفت استيراد النفط الإيراني بعد انقطاع دام سبع سنوات، مستفيدة من إعفاء مؤقت منحته واشنطن لدعم استقرار أسعار النفط العالمية.
وأظهرت البيانات أن نيودلهي خفضت وارداتها من النفط الروسي بنحو 29.4% مقارنة بمارس/ آذار إلى 1.6 مليون برميل يومياً، بالتزامن مع إغلاق شركة نايارا إنرجي مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يومياً لأعمال صيانة.
ومع ذلك، تشير بيانات كبلر الأولية إلى أن الهند من المقرر أن تحصل على نحو 1.9 مليون برميل يومياً من الخام الروسي في مايو/ أيار، إلى جانب قرابة 41 ألف برميل يومياً من النفط العراقي.
وأظهرت البيانات أن الهند استوردت إجمالاً 4.57 مليون برميل يومياً من النفط في إبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار، لكن بانخفاض 15.5% عنها قبل عام.
وأظهرت البيانات تعافي الواردات من الإمارات في إبريل/ نيسان إلى 669700 برميل يومياً من 230600 برميل يومياً في مارس/ آذار، في حين ظلت واردات النفط السعودي عند نحو 619500 برميل يومياً.
وتعد الإمارات والسعودية هما المنتجان الوحيدان في الخليج اللذان يمتلكان خطوط أنابيب لتصدير النفط الخام تتجنب مضيق هرمز، في حين تعتمد الكويت والعراق وقطر والبحرين على المضيق للشحنات.
وأظهرت البيانات أن حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بما في ذلك الإمارات عندما كانت عضواً فيها خلال الشهر، في واردات الهند ارتفعت إلى 45.2% في إبريل/ نيسان من نحو 30% في مارس/ آذار.
وانسحبت الإمارات من منظمة أوبك في مايو/ أيار، ما يحررها من قيود حصص الإنتاج.
وساهمت زيادة الإمدادات من الإمارات في وقف تراجع حصة الشرق الأوسط من واردات الهند، في وقت انخفضت فيه حصة النفط الروسي إلى نحو 35%، مقارنة بما يقارب 50 في المئة في وقت سابق.
وظلت روسيا أكبر مورد للنفط إلى الهند، تليها الإمارات ثم السعودية، وجاءت البرازيل في المرتبة الرابعة وفنزويلا في الخامسة. وتشير بيانات كبلر إلى أن فنزويلا في طريقها لتصبح رابع أكبر مورد في مايو/ أيار.
