قضت المحكمة العقارية في دبي بإلزام شركة عقارية بسداد 50 ألف درهم لمستثمر، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء تأخر تسليم وحدة سكنية لمدة قاربت عامين، مع فائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى السداد التام، إضافة إلى إلزام الشركة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل النزاع إلى تعاقد المستثمر مع الشركة في إبريل 2020 على شراء وحدة سكنية ضمن مشروع عقاري في منطقة جبل علي الصناعية الثانية بدبي، مقابل 395 ألف درهم، بغرض الاستثمار العقاري، على أن يتم تسليم الوحدة خلال الربع الأخير من عام 2022 وفقاً لما نص عليه عقد البيع.
وأوضح المستثمر في دعواه أنه أوفى بكامل التزاماته المالية وسدد قيمة الوحدة كاملة، إلا أن الشركة تأخرت في الإنجاز والتسليم لمدة تقارب السنتين، ولم تنقل ملكية الوحدة إليه إلا في فبراير 2025، ما حرمه من الاستفادة من تأجير العقار، وتحقيق عائد استثماري طوال فترة التأخير.
وطالب المستثمر بإلزام الشركة بتعويضه عن خسارة العوائد الإيجارية المتوقعة خلال مدة التأخير، مستنداً إلى مؤشر الإيجارات الصادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إضافة إلى تعويضه عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.
وخلال نظر الدعوى دفعت الشركة بأن عقد البيع يجيز لها تمديد مدة الإنجاز لمدة تصل إلى 12 شهراً، كما تمسكت بوجود مخالصة وإبراء من المطالبة بالتعويض، موقعة من شركة عقارية تولت استلام الوحدة نيابة عن المستثمر.
إلا أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى خلت مما يثبت إخطار المستثمر بتمديد موعد الإنجاز قبل انتهاء الموعد الأصلي المتفق عليه، مشيرة إلى أن الإخطار المرسل لاحقاً لا يعتد به لوروده بعد انقضاء مدة التسليم المحددة بالعقد.
كما أوضحت المحكمة أن تأخر الشركة في تسليم الوحدة يشكل خطأً تعاقدياً يترتب عليه حق المستثمر في التعويض، خاصة مع ثبوت فوات فرصة استغلال الوحدة وتأجيرها خلال فترة التأخير.
