قضت محكمة أبوظبي العمالية – ابتدائي بإلزام موظف بدفع 79 ألفاً و744 درهماً، إلى الشركة التي كان يعمل بها، حيث اقترض المبلغ على سبيل السلفة والقرض وهو على رأس عمله لكنه تقدم باستقالته من الشركة دون سداد تلك المستحقات.
وفي التفاصيل أقامت شركة دعوى قضائية في مواجهة موظف كان يعمل بها، طالبته بأداء مبلغ 83 ألفاً و569 درهماً، على سند من القول بأنه يمثل الرصيد المتبقي بذمته بعد تسوية كافة مستحقاته العمالية وذلك نتيجة حصوله خلال فترة عمله على مبالغ مالية متعددة على سبيل السلف والقروض بموجب إقرارات ومستندات موقعة منه.
وأضافت الشركة أن الموظف كان يعمل لديها منذ عام 2006 وبلغ إجمالي ما تحصل عليه من سلف 180 ألفاً و534 درهماً، تم منحه له على فترات متفرقة منها مبالغ نقدية وأخرى تخص إيجار وتأمين مسكنه، لكنه تقدم باستقالته من العمل فقامت الشركة باحتساب مستحقاته العمالية التي بلغت 96 ألفاً و965 درهماً، ثم أجرت مقاصة بينها وبين المبالغ المترصدة بذمته لينتج عن ذلك رصيد مستحق 83 ألفاً و568 درهماً، وعليه أقامت الشركة دعواها مطالبة الموظف بسداد المبلغ المتبقي بذمته باعتباره ناتجًا عن قروض وسلف حصل عليها ولم يقم بردها.
وبينت المحكمة أنه تبين للخبرة من خلال المستندات المقدمة أن الموظف وقد تحصل من الشركة على مبالغ مالية تم إثباتها بموجب إقرارات موقعة منه وسجلات محاسبية وقد تم التعامل معها كقروض يتعين سدادها وبلغ رصيدها مبلغ 159 ألفاً و205 دراهم، كما تبين استحقاق مبلغ إضافي عن بدل السكن شاملاً قيمة الإيجار عن الفترة اللاحقة لانتهاء علاقة العمل ومبلغ التأمين بإجمالي مبلغ 18 ألفاً و519 درهماً، وعليه يكون إجمالي المديونية المترصدة بذمته قبل إجراء المقاصة مبلغ 177 ألفاً و724 درهماً.
كما تبين للخبرة أن للموظف مستحقات عمالية تتمثل في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة والرواتب المتأخرة وبدل تذكرة السفر وذلك بإجمالي 97 ألفاً و980 درهماً، وحيث طلبت الشركة إجراء المقاصة بين المبلغين فقد تم بيان أثر ذلك حسابياً الذي يترتب عليه ترصد مبلغ 79 ألفاً و744 درهماً.
