عادت مجموعة ثانية من النساء والأطفال الأستراليين المرتبطين بتنظيم «داعش» الإرهابي إلى بلدهم من مخيم للاجئين السوريين، بعد عودة مجموعة أولى إلى أستراليا، في وقت سابق هذا الشهر.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن امرأتين وسبعة أطفال، وصلوا إلى ملبورن الثلاثاء، وأن رحلة أخرى تقل أربع نساء وستة أطفال وصلت إلى سيدني أيضاً. وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، إن الحكومة لم تساعد في ترتيب سفرهم، وإن أي شخص ارتكب جرائم «يمكن أن يتوقع مواجهة القانون بكل قوته».
وأضاف في بيان «هؤلاء أشخاص اتخذوا الخيار المروع بالانضمام إلى منظمة إرهابية خطرة، ووضع أطفالهم في موقف لا يوصف».
ويأتي وصول الدفعة الجديدة في أعقاب عودة أربع نساء وتسعة أطفال إلى أستراليا مطلع هذا الشهر، بعد أن قضوا أكثر من سبع سنوات في مخيم سوري. وقبضت السلطات على اثنتين من هؤلاء النساء في مطار ملبورن، ووجهت إليهما اتهامات تتعلق بالعبودية، بينما وُجهت إلى إحداهن في سيدني تهم تتعلق بالإرهاب، منها الاشتباه بالانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأبلغت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وسائل الإعلام التي كانت تنتظر وصول العائدين في مطار سيدني، بأنه لن يتم القبض على أي منهم في حين لم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إلقاء القبض على أي من العائدين إلى ملبورن.
وأثارت أنباء عودة النساء انتقادات من معارضين، قالوا، إن حكومة يسار الوسط أخفقت في وقف عمليات ترحيلهن إلى أستراليا، بينما قالت الحكومة إن هناك «حدوداً شديدة للغاية» تحول دون منع الأستراليين من العودة إلى البلاد. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، أن الحكومة أصدرت أمراً مؤقتاً بمنع امرأة من غرب سيدني من العودة. وأضافت في تقرير أن ابنها لم يكن مشمولاً بالأمر، لكنه قرر البقاء.
وقالت الحكومة، إن أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات استعدت لمثل هذه العودة لأكثر من 10 سنوات، ولديها خطط لمراقبة الوافدين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال جلسة بالبرلمان: «أي خرق للقانون سيُعرض هؤلاء الأشخاص لأقصى عقوبة ينص عليها القانون، وفقاً لما تقتضيه توصيات الأجهزة الأمنية».
وفي الفترة من عام 2012 حتى 2016، سافر بعض النساء الأستراليات إلى سوريا للانضمام، إلى أزواجهن الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبعد انهيار التنظيم في 2019، جرى احتجاز الكثير منهن في مخيمات.
وبدأت الولايات المتحدة في يناير / كانون الثاني نقل عناصر التنظيم المحتجزين من سوريا، بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والتي كانت تحرس نحو 12 موقعاً تضم مقاتلين ومدنيين موالين للتنظيم، ومنهم أجانب.
وقالت الحكومة، إن أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات استعدت لمثل هذه العودة لأكثر من 10 سنوات، ولديها خطط لمراقبة الوافدين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي خلال جلسة بالبرلمان: «أي خرق للقانون سيُعرض هؤلاء الأشخاص لأقصى عقوبة ينص عليها القانون، وفقاً لما تقتضيه توصيات الأجهزة الأمنية».
وفي الفترة من عام 2012 حتى 2016، سافر بعض النساء الأستراليات إلى سوريا للانضمام، إلى أزواجهن الذين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، وبعد انهيار التنظيم في 2019، جرى احتجاز الكثير منهن في مخيمات.
وبدأت الولايات المتحدة في يناير / كانون الثاني نقل عناصر التنظيم المحتجزين من سوريا، بعد انهيار قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد والتي كانت تحرس نحو 12 موقعاً تضم مقاتلين ومدنيين موالين للتنظيم، ومنهم أجانب.
