قالت وزيرة الخارجية الأيرلندية هيلين ماكنتي اليوم الثلاثاء، إن أيرلندا تسعى لإقرار قانون يحد من تجارة سلع المستوطنات في الضفة الغربية الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي بحلول منتصف يوليو/ تموز المقبل.
وهددت الحكومة الأيرلندية، التي تعد من أشد المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، بفرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024. ومنذ ذلك الحين، تعطل مشروع قانون بهذا الصدد جراء ضغوط ساسة معارضين كانوا يسعون، لتوسيع نطاق الحظر ليشمل تجارة الخدمات، من جهة، وجماعات ضغط تابعة لشركات دولية تسعى إلى إلغاء مشروع القانون، من جهة أخرى.
وأعلنت مصادر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بأن مشروع القانون سيقتصر على السلع، وهو ما أكده لاحقاً رئيس الوزراء مايكل مارتن، قائلاً إن توسيع نطاق الحظر ليشمل الخدمات ليس «قابلاً للتنفيذ» ولا «مجدياً».
وقال مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إن قصر مشروع القانون على السلع سيؤثر في عدد قليل من المنتجات المستوردة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل، مثل الفاكهة التي تبلغ قيمتها 200 ألف يورو (234660 دولاراً) سنوياً.
