سجّل الاتحاد الأوروبي فائضاً في تجارة السلع مع الدول غير الأعضاء بقيمة 12.7 مليار يورو خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 23.6 مليار يورو خلال الربع الأخير من عام 2025، وفق أحدث البيانات الأوروبية، ما يعكس تراجعاً حاداً في الميزان التجاري رغم استمرار تسجيل فائض إيجابي للربع الحادي عشر على التوالي منذ الربع الثالث من 2023.
ويُعزى هذا التراجع وفق بينات رسمية أساساً إلى انخفاض فائض قطاع الآلات والمركبات من 39.8 مليار يورو إلى 27.8 مليار يورو، إضافة إلى اتساع عجز منتجات الطاقة من 64 مليار يورو إلى 72.2 مليار يورو خلال الفترة نفسها.وفي المقابل، ساهم تقلّص العجز في فئة السلع المصنعة الأخرى، من 10.9 مليار يورو إلى 5 مليارات يورو، إلى جانب ارتفاع فائض فئة «السلع الأخرى» من 7.2 مليار يورو إلى 11.5 مليار يورو، في الحدّ جزئياً من تراجع الميزان التجاري.
وأظهرت البيانات كذلك انكماش صادرات الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1% خلال الربع الأول من 2026، في رابع تراجع فصلي متتالٍ، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة العالمية، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.7% بعد ثلاثة أرباع متتــاليــة من الانخـفــاض. ويــأتــي هـــذا التطور بعد فترة من العجز التجاري الحاد بين أواخر 2021 ومنتصف 2023، والتي تأثرت بشكل رئـيسي بارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا.
