دخلتُ إلى إحدى الصيدليات لشراء فيتامينات، وكنت أعلم مسبقاً أن احتياجي اليومي منها لا يتجاوز 600 وحدة دولية. اخترت العبوة التي تحتوي على 1000 وحدة دولية، باعتبارها أعلى بقليل من الحاجة اليومية، وهو أمر شائع في كثير من المكملات الغذائية. لكن المفاجأة كانت عندما حاول الصيدلي إقناعي بشراء نوع آخر يحتوي على 4000 وحدة دولية، مؤكداً أنه الأفضل والأكثر فاعلية. وعندما أخبرته بأن احتياجي أقل بكثير من ذلك، بدا كأن الأمر لا يعنيه كثيراً.
ربما تمر مثل هذه المواقف يومياً على كثير من الناس دون أن يتوقفوا عندها، لكنها تفتح باباً واسعاً للتساؤل: هل ما زالت بعض الصيدليات تنظر إلى المريض باعتباره إنساناً يحتاج إلى نصيحة دقيقة، أم أنه أصبح مجرد زبون يجب رفع قيمة فاتورته قدر الإمكان؟
لا يمكن التعميم بطبيعة الحال، فهناك صيادلة مهنيون وأصحاب ضمير يقدمون النصيحة بأمانة ويحرصون على سلامة الناس قبل أي شيء آخر. لكن المشكلة أن بعض الممارسات التجارية بدأت تتسلل إلى القطاع الصحي بصورة مقلقة، حتى أصبح البعض يشعر بأن هناك سباقاً خفياً لبيع المنتجات الأعلى سعراً أو الأكثر ربحية، سواء احتاج إليها الشخص أم لا.
المكملات الغذائية والفيتامينات تحديداً أصبحت سوقاً ضخمة عالمياً، تدر مليارات الدولارات سنوياً. ومع اتساع هذا السوق، ظهرت موجات تسويقية تدفع المستهلك إلى الاعتقاد بأن الجرعات الأعلى أفضل، وأن كثرة الفيتامينات تعني صحة أقوى، بينما الحقيقة الطبية تقول إن لكل إنسان احتياجات مختلفة.
وهنا يبرز سؤال مهم: ما هو الدور الحقيقي لوزارة الصحة وهيئات الصحة في الدولة تجاه هذه الممارسات؟
في دولة الإمارات، توجد أنظمة واضحة تنظم عمل الصيدليات وتفرض على الصيادلة الالتزام بالأخلاقيات المهنية، كما توجد رقابة على الأدوية والمكملات الغذائية من حيث التسجيل والتسويق والتداول. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في وجود القوانين، بل في كيفية تطبيقها والممارسة داخل الصيدليات.
فالرقابة الصحية لا تعني فقط التأكد من صلاحية الأدوية أو التراخيص، بل تشمل مراقبة جودة الاستشارة الدوائية، لأن الصيدلي ليس مندوب مبيعات، بل مختص يفترض أن يقدم النصيحة بناءً على مصلحة المريض لا على هامش الربح.
الصحة ليست سلعة عادية، والصيدلية ليست متجراً لزيادة المبيعات فقط
