أعلن الادعاء الإسرائيلي، أنه يعتزم توجيه لائحة اتهام إلى المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تساحي برافرمان، على خلفية تحقيق يتعلق بتسريب معلومات استخبارية سرّية.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان، أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، والمدعي العام للدولة عميت آيزمان يدرسان توجيه تهم «الاحتيال وإساءة الأمانة، إضافة إلى عرقلة سير العدالة»، على أن يظل ذلك رهناً بعقد جلسة استماع قبل اتخاذ قرار توجيه الاتهام.
وتزيد القضية من الضغوط السياسية على مكتب رئيس الحكومة، الذي يواجه تدقيقاً بشأن التعامل مع معلومات سرّية خلال الحرب في غزة.
ووفقاً للمدعين، علم برافرمان في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بوجود تحقيق سري حول تسريب مواد استخبارية شديدة الحساسية، نُشرت لاحقاً في صحيفة «بيلد» الألمانية. وجرى جمع هذه المعلومات المصنفة «سرية للغاية» والمحصورة في الأشخاص المخولين فقط، عبر وسائل استخبارية حساسة قبل تسريبها للنشر.
وقال المدعون، إنه بعد وقت قصير من علمه بالتحقيق، تواصل برافرمان مع إيلي فيلدشتاين، المستشار الإعلامي لنتنياهو آنذاك، وطلب لقاءه بشكل عاجل في مقر «الكرياه» العسكري في تل أبيب. والتقى الاثنان ليلاً داخل سيارة فيلدشتاين في موقف السيارات داخل القاعدة العسكرية.
وخلال اللقاء، يُعتقد أن برافرمان ذكر عدة أسماء، من بينها اسم جندي الاحتياط آري روزنفيلد، وسأل فيلدشتاين: إن كان يتعرف إلى أي منها. كما أشار إلى التحقيق الجاري، متسائلاً: «هل لهذا علاقة بك؟ هل له علاقة بنا؟ لأنه إذا كان كذلك، يمكنني إيقافه».
وبحسب البيان، نفى فيلدشتاين أي دور له في القضية، وانتهى اللقاء بعد ذلك بوقت قصير. لكن التحقيق أصبح علنياً بعد اعتقال فيلدشتاين وروزنفيلد.
واتهم الادعاء لاحقاً روزنفيلد بتمرير المعلومات السرية إلى فيلدشتاين، فيما يُشتبه بأن الأخير عمل على نشرها في صحيفة «بيلد».
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، سرّب فيلدشتاين وثيقة عسكرية إسرائيلية سرية إلى الصحيفة في سبتمبر/ أيلول 2024.
وذكرت التقارير أن الوثيقة كانت تهدف إلى دعم مزاعم نتنياهو بأن «حماس» غير مهتمة باتفاق لوقف إطلاق النار، وأن الأسرى الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجوم 7 أكتوبر 2023 لا يمكن الإفراج عنهم، إلا عبر الضغط العسكري، وليس من خلال المفاوضات.
وبموجب القانون الإسرائيلي، يحق للمسؤولين الذين يواجهون اتهامات جنائية الحصول على جلسة استماع، قبل أن يبتّ الادعاء في قرار توجيه لائحة اتهام. يذكر أن برافرمان عُيّن لاحقاً سفيراً لإسرائيل لدى المملكة المتحدة.
