صرّح المحامي العام البحريني بأن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بشأن ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وفكر ولاية الفقيه، والمشكَّل من أعضاء من المجلس العلمائي المنحل، والقائم على نشر فكر ولاية الفقيه، وأفكاره المتطرفة الداعية إلى الولاء للولي الفقيه في إيران، من دون الوطن ونظمه الأساسية، بغرض تدخّل النظام الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن النيابة العامة في دولة البحرين باشرت استجواب المتهمين الـ41 المقبوض عليهم في حضور محامي بعضهم الذين وفرت لهم جميعاً كل الضمانات القانونية المقررة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بالكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ عليها، وعلى أموالهم.
وأوضح أنه تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، فضلاً عن مبالغ مالية، وتبيّن من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد، وسلامة المجتمع، والجرائم المالية، كما كشفت في هذا السياق عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران، والعراق، ولبنان، لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك.
وأكد المحامي العام أنه ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في شؤونهم الخاصة، وتدبير احتياجاتهم الشخصية، ومنها شراء مصوغات ذهبية، وعقارات، وسيارات، وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم.
