نددت ماليزيا، الأحد، بما وصفته بـ«الصمت المدوّي» من الدول الكبرى، عقب قرار النرويج إلغاء تصدير نظام صواريخ للسفن الحربية كان مقرراً تزويد كوالالمبور به، في خطوة فجّرت أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وقالت الحكومة الماليزية إن إلغاء تراخيص التصدير من قبل النرويج، رغم تأكيد أوسلو أن القرار لا يستهدف ماليزيا تحديدًا، أدى إلى مطالبات بتعويضات تصل إلى 252 مليون دولار من الشركة النرويجية المعنية بالعقد.
وخلال مشاركته في حوار شانغري-لا في سنغافورة، انتقد وزير الدفاع الماليزي محمد خالد نور الدين ما اعتبره غياب ردود فعل دولية حازمة تجاه القرار، قائلاً إن «هذا الصمت يبعث برسالة خطِرة حول غياب مساءلة بعض الدول».
واتهم الوزير ما وصفه بازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي بين الدول النامية والدول الكبرى، معلنًا أن بلاده تبحث عن «شركاء حقيقيين» لتأمين احتياجاتها الدفاعية.
من جانبها، أكدت النرويج أن القرار جاء التزامًا بلوائح مراقبة الصادرات، ووصفت تداعياته على ماليزيا بأنها «مؤسفة»، فيما اعتبرت كوالالمبور أن الخطوة سيكون لها “عواقب خطِرة” على قدراتها الدفاعية.
