تجسيداً لنهج التطوير المستدام، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي صباح اليوم الاثنين 1 يونيو 2026 قفزة نوعية جديدة نحو المستقبل، إذ دخلت حزمة متكاملة من القرارات والتشريعات الاتحادية حيز التنفيذ.
شملت القرارات أربعة ملفّات حيوية، هي قانون السلامة العامة في دبي، ونظام حماية الأجور في القطاع الخاص، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي الجديد، علاوة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمات شركتي «سالك» و«باركن».
وتعكس تلك القرارات والتشريعات رؤية القيادة الرشيدة في بناء منظومة قانونية مرنة، متطورة، وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، وتعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار والعيش الكريم.
قانون السلامة العامة
في دبي، دخل القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة، حيز التنفيذ اليوم، بهدف إيجاد إطار تشريعي واضح يضمن أعلى مستويات السلامة للمجتمع سواء على مستوى الأفراد أو الممتلكات، ويدعم جُهود الجهات المعنيّة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة.
ويهدف القانون إلى حماية الأرواح، والمُمتلكات عبر الحد من الإصابات، والوفيات والأضرار الناجمة عن الحوادث، وضمان سلامة الخدمات المُقدمة للجمهور، والمنتجات المتداولة في الأسواق، ووضع المعايير والتدابير الوقائية الواضحة والمحددة، للحد من الحوادث التي قد تلحق الضرر بالإنسان والممتلكات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
كما يهدف إلى ضمان تطبيق مُتطلّبات السّلامة العامّة في الأماكن العامّة ومواقع الترفيه والفعاليّات العامّة، دعماً للحركة السياحيّة والترفيهيّة في دبي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المُجتمع لتعزيز ثقافة السّلامة العامّة لديهم، وإشراكهم في تطبيق إجراءات السّلامة العامّة والالتزام بها.
نظام حماية الأجور
بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من اليوم تطبيق التحديثات على نظام «حماية الأجور» للعاملين في القطاع الخاص، في خطوة تعكس استمرار تطوير المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل، وتعزز مستويات الالتزام والشفافية، بما يضمن استقرار العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، ويحفظ حقوق الجميع.
ويأتي القرار، ضمن نهج متواصل تتبعه دولة الإمارات، لتحديث الأنظمة والإجراءات المرتبطة بسوق العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات بيئة الأعمال الحديثة، ويدعم كفاءة الخدمات المقدمة للمنشآت والعاملين، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً عالميةً للعمل والاستثمار، بفضل منظومتها التشريعية المرنة، وقدرتها على توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.
وبموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن تحديث نظام حماية الأجور، الذي يلغي القرار رقم 598 لسنة 2022، تم اعتماد جدول زمني واضح، لتنظيم عمليات صرف الأجور، ومتابعة التزام المنشآت، حيث يُعد اليوم الأول من كل شهر، موعداً لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق. فيما تبدأ الوزارة من اليوم الثاني، إرسال الإشعارات والتنبيهات للمنشآت التي لم تسدّد الأجور في موعدها.
قانون المعاملات المدنية
بدأ اليوم الاثنين، تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والذي نص على تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، إضافة إلى تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار قانوني منظم.
يأتي قانون المعاملات المدنية الجديد رقم (25) لسنة 2025 بهدف تعزيز العدالة والحقوق، وتمكين الشباب لمساعدتهم على تحمل المسؤولية وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وتصرفاتهم القانونية باستقلالية.
ويوحّد القانون سن الأهلية القانونية الكاملة عند 18 عاماً، ويجعل من يبلغ هذا العمر قادراً على إبرام العقود وإدارة شؤونه القانونية والمالية بشكل مستقل دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر أو وصي، ويشمل ذلك توقيع عقود العمل والإيجار والخدمات والتعليم، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية، وإدارة الأموال والأصول، ورفع الدعاوى القضائية أو الترافع باسمه الشخصي، إضافة إلى تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية بشكل مباشر.
ضريبة القيمة المضافة على خدمات «سالك» و«باركن»
بدأت شركتا «سالك» و«باركن» اليوم، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوبات سالك ومواقف باركن.
وكانت «سالك» قد أعلنت قبل أسبوع في منشور على حسابها عبر «إنستغرام» أنه ابتداءً من 1 يونيو 2026، ستُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على رسوم تعرفة استخدام بوابات سالك، ورسوم تفعيل بطاقات التعرفة على أن يتم توريد مبالغ الضريبة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت «سالك» التزامها الكامل بالامتثال للأطر التنظيمية والتشريعية المعتمدة في الدولة، مع مواصلة العمل على تقديم خدمات تنقّل ذكية وسلسة تُسهّل تجربة المستخدمين وتدعم كفاءة الحركة المرورية في دبي. كما تواصل الشركة تطوير منظومتها الرقمية وخدماتها المبتكرة بما ينسجم مع رؤيتها في دعم منظومة التنقّل الذكي، وتعزيز جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي مدينةً رائدة في الحلول المرورية المتكاملة والمستدامة.
كذلك أعلنت شركة باركن تطبيق ضريبة القيمة المضافة (VAT) بنسبة 5% على جميع خدمات مواقف المركبات العامة التي تقدمها الشركة، وذلك اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2026، وفقاً للمتطلبات التنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات.
وأكدت «باركن» التزامها المستمر بأعلى معايير الامتثال التنظيمي والشفافية والإفصاح، مشيرة إلى أنها ستواصل تزويد السوق بأي مستجدات جوهرية وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.
