«بينانس» تطلق حلاً متكاملاً للإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي دون رسوم على الإيداع

أعلنت «بينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، عن إطلاق حل متكامل ومنظم للإيداع والسحب بالدرهم الإماراتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتيح انتقالاً مباشراً وسلساً بين العملات التقليدية والأصول الرقمية بكفاءة أعلى، وكلفة أقل، ضمن بيئة موثوقة، في خطوة تعزّز التعامل بالأصول الرقمية وتدعم توسّع استخدامها في المنطقة.

وشهدت تجربة الدخول إلى عالم العملات الرقمية تحولاً واضحاً، بعدما كانت تتطلب في كثير من الأحيان التعامل مع أنظمة متفرقة، ورسوم غير واضحة، أو الاعتماد على معاملات بين الأفراد التي كانت تثير تساؤلات حول الكلفة ومستوى الأمان. أما اليوم، فقد أصبحت هذه التجربة أكثر بساطة ووضوحاً.

من خلال التكامل المباشر مع النظام المصرفي في دولة الإمارات عبر بنك أبوظبي التجاري، أحد أبرز المؤسسات المالية في الدولة، أصبح بإمكان مستخدمي «بينانس» إيداع الدرهم الإماراتي في حساباتهم من دون أيّ رسوم (بحدّ أدنى 10 دراهم وحد أقصى 7,200,000 درهم يومياً)، كما يمكنهم سحب الأموال مقابل رسم ثابت قدره 10 دراهم، مع حدود سحب تتراوح بين 11 درهماً، و7,200,000 درهم يومياً، ما يجعل هذه التكاليف من بين الأقل في السوق.

وتُنفّذ المعاملات بالدرهم الإماراتي بالكامل وبسلاسة خلال يوم العمل نفسه، في معظم الحالات، ما يلغي التعقيدات المرتبطة بتحويل العملات الأجنبية، ويحدّ من الحاجة إلى وسطاء إضافيين. ولا يقتصر هذا الإطلاق على تقديم منتج جديد، بل يمثّل إزالة أحد أبرز الحواجز بين النظام المالي التقليدي والأصول الرقمية، ضمن واحدة من أكثر البيئات التنظيمية تقدماً على مستوى العالم.

وطورت «بينانس» هذا الحل ضمن إطار عمل حسابات أموال العملاء المعتمد في دولة الإمارات، ما يعكس تحولاً أوسع في نهج المنطقة تجاه الأصول الرقمية، بحيث يمنح الأولوية لحماية المستخدمين والشفافية وتعزيز البنية التحتية المستدامة، بدلاً من الاكتفاء بمجرد إجراء بعض التجارب الأولية.

ويضمن الإطار التنظيمي لبينانس حماية أموال المستخدمين عبر ضوابط مؤسسية متطورة، ويوفر مستوى من الموثوقية يميزه عن البدائل غير الرسمية، أو غير المنظمة.

ويدعم هذا الإطلاق مستخدمي بينانس الحاليين، كما يستهدف استقطاب شريحة متنامية من المستخدمين الجدد في دولة الإمارات الراغبين في دخول عالم الأصول الرقمية ضمن بيئة متكاملة وخيارات استثمارية متنوعة. وتسهم «بينانس» في تقليص العوائق أمام المستخدمين الجدد، مع تطوير تجربة المستخدمين الحاليين الذين يتعاملون مع العملات التقليدية والأصول الرقمية، على حد سواء، من خلال تبسيط عمليات التحويل بالدرهم الإماراتي وتسريعها وخفض كلفتها.

وقال طارق إرك، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والرئيس التنفيذي الأول في أبوظبي لدى «بينانس»: «يقوم هذا الحل الجديد على تحقيق التوازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. فقد كان الدخول إلى عالم العملات الرقمية في السابق يتطلب الاختيار بين الكلفة، أو السرعة، أو مستوى الثقة، إلا أن هذا الطرح يغيّر هذه المعادلة. وأصبح بإمكان المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل أموالهم بسلاسة بين حساباتهم المصرفية والأصول الرقمية ضمن بيئة منظمة وفعّالة، بما يعكس واقع اعتماد الأصول الرقمية عندما ترتقي البنية التحتية إلى مستوى التطلعات».

ويعكس إطلاق هذا الحل مستوى متقدماً من تقدم منظومة الأصول الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث لم يعُد السوق قائماً على التجارب الأولية، بل انتقل إلى مرحلة تصبح فيها كفاءة التنفيذ عنصراً أساسياً في مسار التطور.

وتشكّل القدرة على التحويل المباشر والمنظم والفعّال من حيث الكلفة من وإلى العملات التقليدية خطوة محورية في هذا السياق، إذ ترتقي «بينانس» بمعايير تفاعل المستخدمين في المنطقة مع الأصول الرقمية من خلال الجمع بين الإيداع من دون رسوم، ورسوم السحب المنخفضة، والتكامل المباشر مع البنوك ضمن إطار تنظيمي متقدم.

مع استمرار دولة الإمارات في ترسيخ موقعها كمركز عالمي للابتكار المسؤول في مجال الأصول الرقمية، يتجه القطاع نحو مرحلة يصبح فيها مستقبل التمويل قائماً على الوصول الموثوق القائم على الثقة والاستقرار، وليس على سهولة الوصول وحدها.