بغداد: زيدان الربيعي-وكالات:
تتوالى الفصائل المسلحة العراقية للإنخراط في مشروع حصر السلاح بيد الدولة. وبدأ عدد من الفصائل فعلاً في حصر سلاحه تمهيداً لتسليمه للدولة، بينما لا تزال فصائل أخرى تنتظر تحقيق مطالب تعتبرها أساسية قبل الإقدام على هذه الخطوة، وفي مقدمتها استكمال انسحاب القوات الأجنبية من العراق، فيما أكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، دعمها للعراق في ملف حصر السلاح بيد الدولة، واعتبرت موقف الإطار التنسيقي بخصوصه «نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة».
وفي تطور جديد، فوض الإطار التنسيقي، مساء أمس الأول الاثنين، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، اتخاذ القرارات والإجراءات «الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلاد»، معلناً تأييده مشروع حصر السلاح بيد الدولة، وفك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية.
وأكد الإطار، في بيان، عقب اجتماعه الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، أن اختيار النظام السياسي وممثليه «حق حصري للشعب العراقي»، مشدداً على أن قرار الحرب والسلم «قرار وطني سيادي يعود إلى الشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنتخبة، حصراً».
واعتبر البيان أن «أيّ فعل خارج هذا الإطار يُعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية».
وفي ملف الحشد الشعبي، أكد الإطار أن الهيئة «مؤسسة أمنية رسمية ملتزمة بالدستور والقوانين النافذة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتمارس مهامها وفق الأطر القانونية المعتمدة». في الأثناء، أعلن فصيلا «عصائب أهل الحق» و«كتائب الإمام علي» المسلّحان، أن القرار بشأن ألويتهما المسلحة المنضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي سيصبح في يد الدولة حصراً.
وقالت العصائب، أمس الثلاثاء، في بيان إنها قررت تشكيل لجنة «تتولى استكمال جميع المتطلبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرار فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة».
بدورها، أعلنت «كتائب الإمام علي» «فكّ الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي والمباشرة بإجراءات حصر السلاح بيد الدولة»، لافتة إلى أنها ستشكّل لجنة «لمتابعة عملية الجرد والتسليم والنقل تحت إشراف القائد العام للقوات المسلحة» وأخرى «لمتابعة شؤون الأفراد والمنتسبين وإعادة دمجهم ضمن مؤسسات الدولة». والأسبوع الماضي، أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، خطوات لإعادة هيكلة جناحه المسلح «سرايا السلام»، عبر فصل السرايا تنظيمياً عن التيار الصدري وتحويل العناصر المرتبطة بها إلى مؤسسات مدنية.
وتراهن الحكومة العراقية الجديدة على سياسة «الاحتواء التدريجي» للفصائل، بدلاً من المواجهة، مستفيدة من المناخ السياسي الجديد الذي شهد دعوات من بعض القوى والفصائل لإعادة تنظيم علاقتها بالدولة ومؤسساتها الأمنية. في السياق، أكدت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، دعمها للعراق في ملف حصر السلاح بيد الدولة، واعتبرت موقف الإطار التنسيقي بخصوصه «نقلة نوعية في طريق ترسيخ الاستقلال والسيادة»، خلال لقاء القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد، جوشوا هاريس، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
الحكومة الجديدة تراهن على سياسة «الاحتواء التدريجي»
