أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر منصة جديدة لحصر منظمات المجتمع المدني، بهدف دعم حقوقهم.
وتتضمن المنصة الجديدة عدداً من السجلات النوعية، من بينها سجل حصر منظمات المجتمع المدني، الذي يهدف إلى بناء قاعدة بيانات متكاملة للشركاء العاملين في مجال الإعاقة والتنمية المجتمعية.
وقال المجلس:إن المنصة تضم عدداً من سجلات الحصر المتخصصة، وتستهدف رصد التحديات والاحتياجات والأولويات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الاستجابة لها من خلال آليات التمكين الحقيقي.
وأكد المجلس أن المنصة ترجمة لاختصاصاته في رصد أوضاع ذوي الإعاقة، وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
المنصة تستند، وفق المجلس، إلى منهجية قائمة على التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الدمج الفعلي لذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يأتي انطلاقاً من دورها المحوري، خاصة منظمات ذوي الإعاقة، باعتبارها الشريك التنفيذي الأقرب إلى الواقع الميداني والأقدر على رصد احتياجاتهم والتفاعل معها.
وأضافت أن المجلس يحرص على ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي المستدام وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بذوي الإعاقة.
وأوضحت أن المنصة تستهدف رصد وتقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات تميزها الجغرافي والتخصصي، بما يضمن توجيه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق التكامل بين المبادرات والمشروعات التنموية المختلفة، بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030) ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل.
وقال المجلس:إن المنصة تضم عدداً من سجلات الحصر المتخصصة، وتستهدف رصد التحديات والاحتياجات والأولويات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على الاستجابة لها من خلال آليات التمكين الحقيقي.
وأكد المجلس أن المنصة ترجمة لاختصاصاته في رصد أوضاع ذوي الإعاقة، وتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية.
المنصة تستند، وفق المجلس، إلى منهجية قائمة على التشبيك والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب دعم جهود التوعية المجتمعية وتعزيز الدمج الفعلي لذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة، فضلاً عن حصر الشكاوى العامة والقانونية والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان حصولهم على حقوقهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
وأكدت د.إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق سجل حصر منظمات المجتمع المدني يأتي انطلاقاً من دورها المحوري، خاصة منظمات ذوي الإعاقة، باعتبارها الشريك التنفيذي الأقرب إلى الواقع الميداني والأقدر على رصد احتياجاتهم والتفاعل معها.
وأضافت أن المجلس يحرص على ترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي المستدام وتوسيع دائرة المشاركة الفاعلة في صنع وتنفيذ السياسات والبرامج ذات الصلة بذوي الإعاقة.
وأوضحت أن المنصة تستهدف رصد وتقييم القدرات المؤسسية والتشغيلية للمنظمات والجمعيات الشريكة، وتحديد مجالات تميزها الجغرافي والتخصصي، بما يضمن توجيه الجهود والموارد بصورة أكثر كفاءة، وتحقيق التكامل بين المبادرات والمشروعات التنموية المختلفة، بما يتسق مع محاور الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة (2026 – 2030) ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام وشامل.
