أصدرت البحرين سندات بقيمة مليار دولار، الأربعاء، بعد ساعات فقط من اعتراضها صواريخ إيرانية، ما يؤكد إقبال المستثمرين على سندات الشرق الأوسط رغم الحرب. وباعت سندات لأجل 10 سنوات بعائد 7.125%، مقارنةً بالسعر المتوقع مبدئياً والذي بلغ نحو 7.5%، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لسرية التفاصيل.
وأضاف المصدر أن طلبات الشراء بلغت ذروتها بأكثر من 3.2 مليار دولار.
وتُعدّ هذه السندات غير المضمونة ذات الأولوية، أول صفقة سيادية في السوق العامة من المنطقة منذ بدء الحرب أواخر فبراير، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».
وتأثرت السندات باندلاع الحرب، لكنها تعافت بحلول منتصف إبريل بفضل الدعم المالي المقدم من الإمارات. ووقّع البلدان اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار). ومع ذلك، مثّلت عملية البيع اختباراً لمدى الطلب، في ظل غياب وقف إطلاق نار طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد انخفضت عائدات البحرين النفطية إلى ما يقارب الصفر منذ إغلاق مضيق هرمز، بينما من المرجّح أن تنخفض العائدات غير النفطية - التي تُمثّل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 11%، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس في إبريل. ويتوقّع بنك«أتش إس بي سي» أن ينكمش الاقتصاد بنحو 4% هذا العام، وأن يتجاوز عجز الموازنة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمتلك البحرين احتياطيات منخفضة نسبياً من العملات الأجنبية، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير/كانون الثاني، ويبلغ عبء ديونها نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي محاولة لكبح جماح ارتفاع الدين وتفاقم عجز الموازنة، أقرت الحكومة عدة إصلاحات، من بينها تعديلات على ضريبة دخل الشركات وخفض الإنفاق.
ومن المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على تصنيف«B»من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.
وقال المصدر إن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين الوطني، وجيه بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، تولوا إدارة عملية البيع. (بلومبيرغ)
وتُعدّ هذه السندات غير المضمونة ذات الأولوية، أول صفقة سيادية في السوق العامة من المنطقة منذ بدء الحرب أواخر فبراير، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».
وتأثرت السندات باندلاع الحرب، لكنها تعافت بحلول منتصف إبريل بفضل الدعم المالي المقدم من الإمارات. ووقّع البلدان اتفاقية لتبادل العملات بقيمة 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار). ومع ذلك، مثّلت عملية البيع اختباراً لمدى الطلب، في ظل غياب وقف إطلاق نار طويل الأمد بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد انخفضت عائدات البحرين النفطية إلى ما يقارب الصفر منذ إغلاق مضيق هرمز، بينما من المرجّح أن تنخفض العائدات غير النفطية - التي تُمثّل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي - بنسبة 11%، وفقاً لتقديرات غولدمان ساكس في إبريل. ويتوقّع بنك«أتش إس بي سي» أن ينكمش الاقتصاد بنحو 4% هذا العام، وأن يتجاوز عجز الموازنة 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمتلك البحرين احتياطيات منخفضة نسبياً من العملات الأجنبية، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في يناير/كانون الثاني، ويبلغ عبء ديونها نحو 140% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي محاولة لكبح جماح ارتفاع الدين وتفاقم عجز الموازنة، أقرت الحكومة عدة إصلاحات، من بينها تعديلات على ضريبة دخل الشركات وخفض الإنفاق.
ومن المتوقع أن تحصل السندات الجديدة على تصنيف«B»من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف الائتماني.
وقال المصدر إن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وبنك البحرين الوطني، وجيه بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، تولوا إدارة عملية البيع. (بلومبيرغ)
