أصدرت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تقريرها السنوي لعام 2025، والذي يرصد مؤشرات أدائها وإنجازاتها المؤسسية، ويوثق مبادراتها وفعالياتها التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في قطاع العمل القانوني الحكومي والمهني.
واستعرض التقرير، الذي يأتي تحت عنوان «تنافسية الأداء في العمل القانوني»، جهود الدائرة في التسوية الودية، حيث حققت نتائج لافتة من خلال 684 جلسة وساطة مع المعنيين، أسهمت في تسوية عدد كبير من الشكاوى المقدمة ضد الجهات الحكومية خلال عام 2025.
كما أظهر التقرير أن نسبة الفصل القضائي لصالح الجهات الحكومية بلغت 92%، فيما بلغ عدد مطالبات التنفيذ الواردة إلى الدائرة (497) حكماً وسنداً تنفيذيّاً واجب النفاذ، شكلت نسبة مطالبات تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية المرتبطة بالشيكات أكثر من 32% من إجمالي تلك المطالبات، وبلغ عدد طلبات الدعم القانوني الواردة للدائرة خلال 2025 (291) طلباً، كما أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة (689) عقداً واتفاقيةً، وبقيمة بلغت أكثر من (54) مليار درهم.
كما أبرز التقرير تنفيذ أربع جولات جديدة استكمل خلالها (82) متدرباً متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين من قبل المؤسسة الدولية للوساطة في حل المنازعات المدنية والتجارية، ودعمت الدائرة المهن القانونية والقطاع الاقتصادي في دبي، حيث بلغ عدد الجنسيات المزاولة لمهنة الاستشارات القانونية بالإمارة (91) جنسية، وسجلت المكاتب الدولية المرخص لها فروع لدى الدائرة (84) مكتباً حتى نهاية 2025.
وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام الدائرة، إلى أن ما تضمنه التقرير من إحصائيات ومؤشرات أداء إنما يعكس جهود التطوير المستمر الذي تلتزم فيه الدائرة باستراتيجيات حكومة دبي.
وأوضح أن التقرير يأتي مع انتهاء الدورة الاستراتيجية للدائرة (2023-2025)، والذي تقف فيه الدائرة أمام مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي، عبر تبنّي أفضل الممارسات العالمية.
