أقرّت اليابان الجمعة، ميزانية تكميلية بقيمة 19 مليار دولار، في إطار سعي حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لدعم الأُسر التي تعاني ارتفاع تكاليف المعيشة، الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.
ووافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الديموقراطي الليبرالي بزعامة تاكايتشي، على ميزانية تكميلية تبلغ قيمتها 3,1 تريليونات ين، علماً بأن مجلس المستشارين (الغرفة العليا) صوّت لصالحها بأغلبية 148 صوتاً في مقابل 94.
وكان مجلس الوزراء أقرّ ميزانية الثلاثاء، فيما قالت تاكايتشي إن الأموال ستُخصّص لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز.
وتواجه اليابان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، موجة غلاء تسبّب بها خصوصا الحصار الإيراني على مضيق هرمز، رداً على الحرب الأمريكية ـــ الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط.
وكانت تاكايتشي أعلنت عن خطة الميزانية التكميلية الشهر الماضي، مؤكدة أن «الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير واضح المعالم».
وأضافت أن الخطّة وُضعت «لضمان الاستعداد المالي الكامل».
مع ذلك، أشارت إلى أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات مستقرّة من النفط حتى ربيع العام المقبل، مضيفة أن إمدادات بديلة من مادة «النافثا»، وهي منتج ثانوي للنفط يستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، قد تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم الشهر الماضي، وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط.
ووافق البرلمان الذي يهيمن عليه الحزب الديموقراطي الليبرالي بزعامة تاكايتشي، على ميزانية تكميلية تبلغ قيمتها 3,1 تريليونات ين، علماً بأن مجلس المستشارين (الغرفة العليا) صوّت لصالحها بأغلبية 148 صوتاً في مقابل 94.
وكان مجلس الوزراء أقرّ ميزانية الثلاثاء، فيما قالت تاكايتشي إن الأموال ستُخصّص لدعم أسعار الوقود والكهرباء والغاز.
وتواجه اليابان التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، موجة غلاء تسبّب بها خصوصا الحصار الإيراني على مضيق هرمز، رداً على الحرب الأمريكية ـــ الإسرائيلية عليها في 28 فبراير/شباط.
وكانت تاكايتشي أعلنت عن خطة الميزانية التكميلية الشهر الماضي، مؤكدة أن «الوضع في الشرق الأوسط لا يزال غير واضح المعالم».
وأضافت أن الخطّة وُضعت «لضمان الاستعداد المالي الكامل».
مع ذلك، أشارت إلى أن الحكومة تتوقع تأمين إمدادات مستقرّة من النفط حتى ربيع العام المقبل، مضيفة أن إمدادات بديلة من مادة «النافثا»، وهي منتج ثانوي للنفط يستخدم في مجموعة واسعة من الصناعات، قد تعافت إلى أكثر من 80% من مستوياتها السابقة.
وفي سياق متصل، رفع البنك المركزي الياباني توقعاته للتضخم الشهر الماضي، وخفض توقعاته للنمو بعد أن أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أسعار النفط.