في تطور جديد بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، كشف خبراء قانون أن بعض الاتهامات المنسوبة إلى صبري نخنوخ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام حال ثبوتها بحكم قضائي نهائي، فيما تواجهه اتهامات أخرى قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
جريمة الخطف المقترنة بهتك العرض عقوبتها الإعدام
قال الخبير القانوني عمرو عبد السلام إن بيان النيابة العامة تضمن مؤشرات إلى وجود شبهات تتعلق بوقائع خطف مقترنة بهتك عرض، وهي من الجرائم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقاً لأحكام القانون المصري إذا تم إثباتها أمام المحكمة المختصة.
وأوضح في تصريحات نقلتها صحف مصرية أن العقوبة النهائية ترتبط بما تسفر عنه التحقيقات والأدلة المقدمة، وما تنتهي إليه المحكمة بعد نظر القضية والفصل فيها.
اتهامات أخرى قد تصل إلى السجن المؤبد
وأشار الخبير القانوني إلى أن الاتهامات الأخرى المتداولة في القضية، ومنها حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وحيازة قطع أثرية، قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقاً لنصوص القانون المصري، وذلك بحسب ظروف كل واقعة وما يثبت من أدلة خلال سير التحقيقات.
كيف بدأت قضية صبري نخنوخ؟
بحسب ما أعلنته النيابة العامة، بدأت الواقعة بعد تلقي بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات به، بالإضافة إلى الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.
وبعد إجراء التحريات الأمنية، أفادت النتائج الأولية بتأييد ما ورد في البلاغ، مع الاشتباه في وجود تشكيل عصابي يمارس أنشطة غير مشروعة تعتمد على القوة والتهديد وفرض النفوذ.
شركة حراسة ستار لأنشطة غير مشروعة
وفقاً لبيان النيابة، كشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من إحدى شركات الأمن والحراسة غطاءً لممارسة أنشطتهم، مع استخدام الأموال والأسلحة في تسهيل تلك الأنشطة.
وعلى أثر ذلك أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، فضلاً عن استصدار إذن لتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له.
أسلحة وذخائر وقطع أثرية
أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط:
وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها.
بندقيتين آليتين.
رشاش آلي.
مسدس (طبنجة).
عدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء.
كمية ذخيرة تقترب من ألف طلقة.
خمسة أجهزة اتصال غير مرخصة.
عشر قطع أثرية.
تسجيلات تكشف وقائع خطرة
كما أوضحت النيابة العامة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتوياتها كشف عن تسجيلات ومقاطع تشير إلى وقائع أخرى يجري التحقيق بشأنها، من بينها:
الخطف المقترن بهتك العرض.
الاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني.
الإكراه على توقيع مستندات وأوراق.
حيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.
حيازة أدوات تعذيب.
الاحتفاظ بحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة أن التحقيقات لا تزال مستمرة، إلى جانب تتبع العائدات المالية المحتملة للأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين.
النيابة المصرية: القانون فوق الجميع
شددت النيابة العامة في بيانها على أن الدولة ماضية في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مؤكدة أن هيبة القانون وحقوق المواطنين ستظل مصونة، وأنه لا أحد فوق المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو نفوذه.
جدير بالذكر أن جميع الاتهامات الواردة في القضية لا تزال محل تحقيق، ويظل المتهم بريئاً قانوناً حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.
