«قضاء الشارقة» تنضم إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات

أعلنت دائرة القضاء في الشارقة، انضمامها رسمياً إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات (JDRN)، من 4 يونيو 2026. لتعزيز حضورها الدولي ورفع مستوى التميز، وتطوير آليات تسوية المنازعات.
والشبكة التي أسست في مارس 2022، بمبادرة السلطة القضائية في سنغافورة، منصة دولية متخصصة هدفها تعزيز آليات التسوية القضائية للمنازعات، وتسويتها ودياً في مراحلها المبكّرة، بما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وأكثر كفاءة وفعالية.
وتضم الشبكة في عضويتها جهات قضائية من 21 دولة، تمثل مختلف النظم القانونية، لتشكل بذلك منصة عالمية رائدة لتبادل المعرفة والخبرات.
ويأتي انضمام الدائرة إلى هذه الشبكة الدولية، تجسيداً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية كريمة من سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز مكانتها إقليمياً ودولياً.

ويأتي هذا التوجه بالاستناد إلى الدور المحوري الذي تضطلع به إدارة العدالة التصالحية في الدائرة، كونها إحدى ركائز تعزيز التسويات الودية للمنازعات، وإنهاء الخصومات بمرونة وكفاءة، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم السلطة القضائية في الإمارة.
وبصفتها عضواً في الشبكة القضائية الدولية، تتطلع الدائرة إلى تبنّي المبادرات الاستشرافية في العدالة الاتفاقية، والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والمبادرات والنقاشات التي تعقدها الشبكة الدولية المتعلقة بتطوير منظومة التسوية القضائية للمنازعات، ما سيتيح لها إبراز تجربتها الرائدة، وخبراتها المتميزة أمام مختلف الجهات القضائية الأعضاء، من مختلف أنحاء العالم.

وأكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس الدائرة، أن الانضمام إلى الشبكة القضائية الدولية، محطة مهمة في مسيرة تطوير العمل القضائي بالإمارة، ويعكس المكانة المتقدمة التي باتت تتصدّرها الشارقة على خريطة التعاون القضائي الدولي، وخاصة في تسوية المنازعات.
وأضاف «نؤمن بأن التسوية المبكّرة والفعالة للمنازعات، تعزّز جودة الخدمات وترسّخ ثقة المجتمع بالعدالة. ومن هذا المنطلق، نحرص على الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية، وتطوير منظومة متكاملة للعدالة التصالحية تدعم كفاءة القضاء وتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو منظومة قضائية أكثر ابتكاراً وفاعلية».

ولفت الدكتور عماد الدين حسين، المستشار الرئيسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «أكاديمية سنغافورة الدولية لتسوية المنازعات» (SIDRA)، إلى البعد الاستراتيجي لهذه العضوية الدولية. والتبني المؤسسي لآليات تسوية المنازعات، عبر المنظومة القضائية وتفعيل دور إدارة العدالة التصالحية في الدائرة، يعكسان نموذجاً رائداً في التميز المؤسسي للقضاء.
وأضاف «هذه العضوية الدولية وما يرتبط بها من مبادرات وبرامج عمل مشتركة مع الجهات الإقليمية والدولية سوف يعزز تطوير منظومة متكاملة في تحقيق العدالة الناجزة عبر مسارات التراضي قبل التقاضي ويضمن الحفاظ على استدامة العلاقات التجارية والاجتماعية».